«بريدجتاون كلمة السر».. «كونفرسيشن»: التصدي لتغير المناخ يتطلب إصلاح البنك الدولي وصندوق النقد
يبدو أن التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون يتطلب استثمارات لا تقل عن 4 تريليونات دولار أمريكي سنويًا (3.4 تريليون جنيه إسترليني) وفقًا لخطة التنفيذ المتفق عليها خلال قمة تغير المناخ للأمم المتحدة COP27 في شرم الشيخ، كما جاء في نشرة الأمم المتحدة أن تقديم هذا التمويل لن ينطوي على أقل من "تحول سريع وشامل للنظام المالي".
وفي بداية المؤتمر، اقترحت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، طريقة لبدء هذه العملية من خلال إصلاح اثنتين من أكبر المؤسسات المالية: مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وستحشد خطتها، المعروفة باسم مبادرة بريدجتاون، أكثر من تريليون دولار أمريكي من البنك الدولي من بين مقرضي التنمية الآخرين و500 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي.
وذكر تقرير لمجلة كونفرسيشن أن استراتيجية موتلي المقترحة ذات ثلاثة محاور؛ أولًا، زيادة حجم التمويل المتاح للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل للتصدي لتغير المناخ. ثانيًا، الإسراع في صرف هذه الأموال وجعل المقرضين يقدمون المزيد من التمويل طويل الأجل، وهو أمر بالغ الأهمية في الحفاظ على الاستثمار. ثالثًا، السماح للبلدان التي تتعافى من الكوارث بإيقاف مدفوعات ديونها.
وتأتي المبادرة في أعقاب مزاعم مفادها أن البنك الدولي وغيره من المقرضين الرئيسيين يتجنبون المخاطر من الناحية المؤسسية، مما يشل جهود جمع الأموال لبناء مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي يمكن أن تحل محل الوقود الأحفوري والدفاعات التي يمكن أن تساعد البلدان على التكيف مع الطقس القاسي وارتفاع مستوى سطح البحر، في حين يتعرض رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، لانتقادات لعدم قيامه بما يكفي للحد من تمويل الوقود الأحفوري، ولكن لماذا تكتسب هاتان المؤسستان اللتان تتخذان من واشنطن مقرًا لهما أهمية كبيرة في معالجة تغير المناخ وكيف قد تحتاج استراتيجياتهما إلى التغيير؟
المناخ المناسب للاستثمار
وخدم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي غرضين مختلفين منذ نشأتهما في عام 1944، وكلاهما يوفر التمويل للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، لكن البنك الدولي يمول في الغالب مشاريع البنية التحتية، مثل مزارع الرياح ويقدم صندوق النقد الدولي عادةً دعمًا للميزانية في حالات الطوارئ مثل نقص العملة الأجنبية أو عدم القدرة على تمويل الإنفاق الحكومي وصرف البنك الدولي أكثر من 60 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ويمكن زيادة هذا المبلغ بطريقتين.
أولًا، يمكن للبلدان ذات الدخل المرتفع أن تجلب أموالًا جديدة إلى البنك الدولي. ستستخدم المنظمة هذا التمويل بدورها لتقديم منح وقروض للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بسعر فائدة صفري (أو قريب من الصفر) ولكن هذه العملية مفتوحة للتأثير السياسي الذي قد يعطي الأولوية لأهداف أخرى غير التخفيف من تغير المناخ، مثل توسيع التعليم الابتدائي، وثانيًا، يمكن للبنك الدولي أن يتصرف دون تلقي رأس مال إضافي من الحكومات. وبدلًا من ذلك، ستقترض من الأسواق المالية وتستخدم هذه الأموال لإقراض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. على المدى القصير، سيلبي ذلك مطالب المندوبين والنشطاء في COP27 بأن يقدم البنك الدولي المزيد من القروض ويتحمل المزيد من المخاطر ولكن هذا ليس حلًا طويل الأمد، وقد يؤدي إصدار الديون إلى زيادة تكلفة تمويل البنك الدولي، والتي سيتم نقلها في النهاية إلى هؤلاء المقترضين.
قد يأتي هذا الخيار بنتائج عكسية في النهاية وتقترح مبادرة بريدجتاون معايير إقراض أكثر مرونة قد تؤدي إلى تآكل رأس مال البنك الدولي. هذه ليست فرضية مجردة - اقترب بنك التنمية الأفريقي من الإغلاق في عام 1995 نتيجة لممارسات مماثلة، وبشكل عام، أنا متحمس للدور الجديد الذي يمكن أن يلعبه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في السنوات القادمة. لكن هاتين المنظمتين لن تلبي المطالب الشعبية لتمويل مشاريع المناخ دون برنامج تمويل كبير ومستدام من قبل البلدان ذات الدخل المرتفع.
