وزير المالية: حافظنا على استقرار المؤشرات الاقتصادية فى ظل ظروف عالمية استثنائية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يُجسَّد بلغة الأرقام نجاحنا فى الحفاظ على استقرار مؤشرات الأداء المالى فى ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا، التي ألقت بظلالها على كبرى اقتصادات العالم، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، على نحو يعكس امتلاك الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل المرن مع تداعياتها وآثارها السلبية؛ بما حققناه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل، والعمل الجاد على تحقيق الانضباط المالى، واستدامة النمو فى مختلف القطاعات.
قال الوزير، بعد إحالة نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى مجلس النواب، إننا استطعنا خفض العجز الكلى للموازنة إلى ٦،١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة ١،٣٪ خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه ٢٠٢٢، وخفض الدين إلى ٨٧،٢٪ نزولًا من ١٠٣٪ عام فى يونيه ٢٠١٦؛ بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التى انتهجتها الحكومة فى التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن الدولة استمرت فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوى ٣٣،٩٪ فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
