عاجل| بدء حصر غير المستغلة.. الحكومة تسعى لهيكلة وطرح المسارح والاستوديوهات للاستثمار

• تخصيص  11 مليون جنيه رأسمال لشركة إدارة الأصول الثقافية 
• طرح 10 آلاف سهم للاكتتاب فى المرحلة الأولى
• إخضاع حسابات الشركة لرقابة "المحاسبات" و"الرقابة المالية"

 تعكف الدولة حاليًا على حصر الأصول الثقافية والسينمائية غير المستغلة ودراسة إمكانية هيكلتها وطرحها للاستثمار تحت مظلة شركة مساهمة مصرية، وذلك فى إطار التوجه نحو الاستثمار فى الأصول المملوكة للدولة واستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن.

وبحسب تقرير حصل عليه "الرئيس نيوز"، تعتزم الجهات المعنية تأسيس شركة إدارة الأصول الثقافية والسينمائية وفقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة الشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، بحيث تختص بمهمة إدارة الأصول العقارية المملوكة للشركة القابضة وإدارتها من مبانى مسارح ودور عرض واستوديوهات والأفلام اللازمة لمزاولة نشاطها، مع منح الشركة صلاحية إيجار الأراضى والعقارات التى تمتلكها الشركة القابضة وصيانة وإنشاء وإدارة جميع الأصول أيًا كان نوعها وتقديم الاستشارات الفنية فى مجال الاستثمار العقارى.

ويكون مركز الشركة ومحلها القانونى ف مدينة الفنون – الهرم بجواز سيما رادوبيس الجيزة، وتحدد مدة الشركة 25 سنة من تاريخ القيد فى السجل التجارى، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية إطالة هذه المدة أو تقصيرها.

يتحدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ 10 مليون جنيه، ورأس مال مصدر مليون جنيه موزعًا على 10 آلاف سهم قيمة كل سهم 100 جنيه منها، ويكون رأس المال المدفوع 250 ألف جنيه، وتعد جميع أسهم الشركة أسمية ومملوكة بالكامل للشركة القابضة للاستثمار فى المجالات الثقافية والسينمائية، وقد سدد المكتتبون 25% من القيمة الأسمية للأسهم المصدرة عن الاكتتاب.

يتكون مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء، لا يقل عن خمسة ولا يزيد على سبعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو الآتى: رئيس غير تنفيذى تختاره الجمعية العامة للشركة بناءً على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة، أعضاء يمثلون المساهمين بالشركة وفقًا لهيكل ملكية الشركة بمراعاة قواعد التمثيل النسبى، تعينهم الجمعية العامة، وممثل عن العاملين بالشركة يتم انتخابه، ويجوز تعيين أعضاء مستقلين إضافيين من ذوى الخبرة بمجلس الإدارة لا يزيد عددهم على عضون بناء على ترشيح من مجلس إدارة الشركة القابضة ويصدر باختيارهم قرار من الجمعية العامة للشركة.

وتحدد الجمعية العامة سنويًا ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من بدلات الحضور والانتقال للجلسات والمقابل الشهرى لرئيس مجلس الإدارة والمكافأة السنوية التى يستحقها مجلس الإدارة بمراعاة أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، كما تحدد الجمعية العامة المزايا الأخرى للأعضاء المنتدبين بما فى ذلك التأمين الطبى ووسائل الانتقال.

يعقد مجلس الإدارة جلسة مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة للانعقاد فى المركز الرئيسى بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع، وتخضع حسابات الشركة لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للرقابة المالية.

وحول توزيع الأرباح، أوضح التقرير أنه يكون نصيب العاملين فى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 12% من هذه الأرباح تصرف نقدًا، وألا يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بأكثر من 10% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة 5% من رأس مال الشركة المدفوع، ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسب بشأن توزيع باقى أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة، على المساهمين من عدمه وذلك فى ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

تدفع الأرباح إلى المساهمين فى المكان والمواعيد التى يحددها مجلس الإدارة بشرط ألا تجاوز شهرًا من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع، ويجوز أن يتضمن قرار الجمعية العامة توزيع هذه الأرباح على دفعات فى ضوء التدفقات النقدية والسيولة المالية بالشركة.

ويحظر قرار تأسيس الشركة رفع المنازعات التى تمس المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو صد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة، وإذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية فى حل الشركة أو استمرارها، أما إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر، وفى حالة عدم زيادة رأسمال الشركة وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لخل وتصفية الشركة.