نائبة تطالب بمراجعة إلزام أصحاب المهن الحرة بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

تقدمت النائبة ولاء التمامى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية، بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية على المحامين والأطباء.

وأوضحت التمامى، فى طلب الإحاطة، أن مصلحة الضرائب أعلنت  أن جميع أصحاب المهن الحرة، ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2022، وإرسال فواتيرهم في حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفواتير الإلكترونية.

وتابعت التمامى: “هذا أدى الى  حالة كبيرة من السخط لدى أوساط  نقابة المحامين ونقابة الأطباء وهذا ما دعا معظم النقابات الفرعية للمحامين لإصدار بيانات اعتراضا على قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، مهددين بتنظيم وقفات احتجاجية وتصعيد الأمر حيث يؤكد المحامين والأطباء  إن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يؤثران بالسلب على ظروف عمل المهنة، وهذا بدوره يُحوّل الطبيب والمحامي في  عمله  من رسالة إلى سلعة، كما ستؤثر على حق  للمواطنين، حيث إنها حقوق مكفولة للجميع دستوريا”.

وأشارت إلى أن الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يؤديان إلى زيادة الأتعاب، وبناءً عليه المواطن الفقير لن يستطيع أن يطالب بحقه نظرًا لارتفاع التكلفة.

وأكملت التمامى: “كما أعلنت مصلحة الضرائب في بيان رسمي؛ أنه لا توجد أي استثناءات لأى ممول بمصلحة الضرائب من التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وأنه يجب أن يتم الانضمام للمنظومة حتى لا يقع المتخلف عن التسجيل تحت طائلة القانون، وما بين تأكيد الضرائب على أنه لا استثناء لأحد ورفض النقابات تطبيق القرار عليهم تظل الأزمة بين الطرفين انتظارًا للموعد النهائي لتطبيق المنظومة، لمعرفة هل سيكون هناك حل وسط يرضي جميع الأطراف وينهي هذه الأزمة من الأساس ام يتم اللجوء للمحاكم المختصة لتفصل بين الأطراف المتنازعة”.

وأكدت التمامى، أن هذا الأمر يستلزم سرعة مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة، بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم المحامين، والأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل حتى لا تتفاقم الأمور.