تقسيط وتخفيض 25% للسداد الفوري.. برلمانية تكشف إيجابيات قانون التصالح

أكدت النائبة ولاء التمامي عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يهم ملايين المواطنين، وأن التعديلات جاءت لتعالج العقبات أثناء تطبيق القانون القديم، كما أن المشروع جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون.

وقالت النائبة ولاء التمامي، إن القانون جاء مراعاة للبعد الإجتماعي لملايين الأسر التي تريد تقنين الاوضاع لمخالفات البناء التي أجازها القانون، كما أن للقانون بعد اقتصادي في تعظيم موارد الدولة وتوجيها للأستخدام الأمثل مثل الإسكان الإجتماعي الذي تتبناه الدولة ونجح في القضاء علي العشوائيات.

وأكدت "التمامي "أن القانون عمل علي تبسيط الإجراءات لأصحاب الجدية في التصالح، ومنح حوافز بمدد جديدة للتقسيط وتخفيض يصل إلى 25% في حالة السداد الفوري لقيمة التصالح في مخالفات البناء مشيرة أن التشريع يستهدف التخفيف ومعالجة قصور جاء في التشريع الحالي.

وأكدت"عضو مجلس النواب" أن مخالفات البناء وتقنين أوضاعها من أهم التحديات التى تواجه الدولة وتسعى الحكومة جاهدة لتغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط، لافتا إلى أن التطبيق العملى للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء عن بعض الصعوبات والعقبات، على الرغم مما أجراه المشروع من تعديلات.

وكان مجلس الشيوخ وافق نهائيًا علي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها.

فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجهـا بالبـت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء، كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.