تحليل| مصر على مسار توافقي بين التزاماتها تجاه اليونان وقبرص وعلاقاتها مع تركيا

على الرغم من أن أسوأ السيناريوهات التي حدثت قبل سنوات قليلة ما زالت مصدر قلق، وأن أفضل السيناريوهات المتعلقة بالتعاون وتحويل شرق المتوسط من حالة الصراع إلى حالة التوافق لا تزال بعيدة المنال، تأتي العلاقات المصرية التركية الناشئة بعد إشارات عدة إلى إرادة سياسية تعتزم تجاوز خلافات الأمس بين القاهرة وأنقرة في أعقاب مباحثات الرئيس السيسي ونظيره التركي على هامش حفل افتتاح بطولة كأس العالم في الدوحة، لتجدد الآمال، ويعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن مصر وتركيا تعتزمان إعادة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء خلال الأشهر المقبلة.

ويشير ديفيد بولوك، زميل برنشتاين في معهد واشنطن ومدير مشروع فكرة إلى أن منطقتنا تُعد الآن في خضم تحولات لافتة في الجغرافيا السياسية لشرق البحر الأبيض المتوسط، ويرى أن تصريحات الرئيس التركي الأخيرة حول تجنب الصدام مع أصحاب المصلحة بالمنطقة، ربما يقصد اليونان وقبرص على وجه التحديد، تسير بعيدًا عن الصراع ونحو التعايش، إن لم يكن التعاون.

كيف ولماذا يتسارع هذا التحول وكيف يتسع نطاقه في الأشهر الأخيرة؟ ما الذي يجعل من المحتمل استمراره، على الأقل لفترة من الوقت؟ في تقديم إجابات لهذه الأسئلة، يبحث بولوك في ملامح الصورة الكبيرة لهذا التحول الإقليمي، ويقول إن العامل الوحيد الأكثر أهمية وراء هذا التحول الإيجابي هو التغيير في موقف تركيا، مما يدل على نطاق واسع على انتصار حكمة أهداف السياسة الداخلية على رعونة وجنوح السياسة الخارجية، أي أن أردوغان أجبر على الاهتمام بشكل أكبر بأزمته الاقتصادية بعيدًا عن طموحات الهيمنة الإقليمية والوطن الأزرق، وفي الوقت نفسه، بغض النظر عن السياسة، تلعب الطاقة العالمية والمناخ والعوامل الاقتصادية دورها أيضًا في زخم هذا التحول من شفا الصراع إلى ساحل التوافق، فقد تغيرت القيمة النسبية المتصورة على المدى القصير والوجهات المفضلة لموارد الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما جعل المواجهات حولها أقل احتمالًا على المدى القريب.

ومن أجل تقدير مدى الاختلاف الذي يبدو عليه هذا المشهد البحري اليوم، يجب على المرء أن ينظر إلى الوراء قليلًا، أي إلى العامين 2019 و2020؛ فخلال معظم هذين العامين، شهدت المنطقة أزمات صغيرة متواصلة بسبب التنافس على الحفر والاستكشاف والمطالبات بالسيادة البحرية والعمليات العسكرية البحرية الفعلية في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط، من الساحل الليبي إلى الساحل اللبناني.

وفي تناقض حاد، كما يذكر بولوك، شهد العام ونصف العام الماضيين قدرًا أقل بكثير من هذا السلوك وتركيا هي أبرز محركات التحول في كلتا الحالتين، للأسوأ في الماضي القريب وللأفضل اليوم وغدًا.

تركيا وتغيير سياستها

كما هو الحال في كثير من الأحيان، يمكن العثور على مصدر تغيير سياسة تركيا (إن لم يكن من القلب) تجاه جيرانها واكتشاف إجابات للأسئلة المحيرة في الداخل التركي، سيكون الرئيس أردوغان على وشك إعادة انتخابه في غضون عام تقريبًا، والاقتصاد التركي يغرق من حول الرئيس والليرة آخذة في الانخفاض، والتضخم يصل إلى حوالي 40٪، وتصنيف تركيا الائتماني يتدهور إلى وضع "غير مرغوب فيه"، والآن، بعد أن خسر حزب أردوغان الانتخابات في المدن الكبرى، تعرضت قاعدة الطبقة الوسطى الإقليمية التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم لضربة قوية أخرى.

لذا فإن أردوغان بحاجة ماسة إلى شريان حياة اقتصادي، وقريبًا - في وقت أقرب مما يمكن أن تتاح فيه ثروات الطاقة البحرية، بادرت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كمرشحين واضحين كمساهمين في انتشال الاقتصاد التركي من تعثره، ولكن مقابل ثمن: التطبيع مع مصر ومع أصدقائهم المتوسطيين الجدد ويزور مسؤولون خليجيون ومصريون ويونانيون وإسرائيليون تركيا للمرة الأولى منذ سنوات، حيث وعدوا سابقًا بعشرات المليارات من الدولارات من المساعدات والتبادل التجاري والودائع المصرفية والاستثمارات - بهدف عزل إيران والتهديدات الإقليمية الأخرى. 

ردًا على ذلك، تخفض تركيا دعمها لتنظيم الإخوان الإرهابي كما تقرر التعاون إلى حد كبير مع جهود صنع السلام في ليبيا - حيث أرسلت مؤخرًا حملة عسكرية جريئة لدعم جانب واحد من تلك الحرب الأهلية وزعمت أن مساحات شاسعة من البحر الأبيض المتوسط هي الثمن الذي ستحصل عليه القوات المسلحة التركية، وثمة استعداد جديد للتفاوض مع جميع جيران تركيا المتوسطيين بدلًا من التنمر عليهم بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وتعد إسرائيل حالة خاصة في هذا الصدد. على الرغم من كل العداء بين أردوغان وإسرائيل، فقد مر أكثر من عقد على أي مواجهات عنيفة علنية منذ الهجوم على سفينة مافي مرمرة قبالة سواحل غزة والآن، وعلى النقيض، كسر أردوغان القاعدة التي يتبناها منذ عقد، قائلًا للصحفيين الأتراك، “يمكننا استخدام الغاز الطبيعي الإسرائيلي في بلدنا، ويمكننا أيضًا أن نقوم بدور في جهد مشترك عند مرور الغاز إلى أوروبا”.

هذا في الواقع مجرد حلم بعيد المنال أكثر من كونه احتمالًا جادًا، ولكن هذا لأسباب اقتصادية ولوجستية وليست سياسية. والنقطة الأساسية هنا هي أن الإرادة السياسية موجودة الآن في أنقرة لتقارب متوسطي، من أجل الدوافع السياسية والاقتصادية المحلية التي من المحتمل أن تستمر على مدى السنوات القليلة المقبلة.

لبنان

كما شهد العام الماضي الكثير من النقاش حول مشاركة لبنان في التعاون المتوسطي، أحد العناصر هو مخطط لجلب الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى لبنان، عن طريق خط أنابيب بري شديد الالتفاف عبر الأردن وسوريا، مع مصدر الغاز في المياه المصرية والإسرائيلية وهذا المشروع المعقد يتم برعاية واشنطن، بهدف معلن هو تخفيف الضائقة الاقتصادية الأليمة للبنان.

وثمة هدف آخر كان غير معلن هو تشجيع التقدم، أو على الأقل استئناف المفاوضات، حول الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية المتنازع عليها. 

في أوائل عام 2022، وافقت الحكومة اللبنانية التي يهيمن عليها حزب الله أخيرًا على العودة إلى تلك المحادثات، بوساطة واشنطن أيضًا وعلى الرغم من أن تطوير إمكانات الغاز البحري في لبنان، بعد ترسيم متفق عليه مع إسرائيل، سيستغرق سنوات، إلا أنه في النهاية سيُعد بمكاسب كبيرة لاقتصاد وطني يعاني من ضغوط شديدة علاوة على ذلك، قد يوفر أيضًا عاملًا مثبطًا للإجراءات الحربية ضد السفن الإسرائيلية في البحر، ويدرك اللبنانيون، وحتى حزب الله، تمامًا أنه لن تستثمر أي شركة في منطقة حرب.

اليونان وقبرص

إن الوصف التفصيلي للسياسة اليونانية أو القبرصية بشأن قضايا شرق البحر الأبيض المتوسط خارج نطاق هذه النظرة العامة، ويكفي القول إن كلا الحكومتين رحبتا بالدفء الجديد في موقف تركيا، بما في ذلك الزيارات رفيعة المستوى، والبيانات الرسمية التصالحية، وبعض الاتفاقات بشأن مختلف الأمور الثانوية، والأهم من ذلك، الغياب شبه التام للأعمال الاستفزازية.

ومع ذلك، لم يتم حل أي من الخلافات الأساسية التي ظلت طويلا على المحك، وليس من المحتمل أن يتم حلها في وقت قريب ولا يزال التوصل إلى تسوية رسمية نهائية لتقسيم قبرص أو توحيدها بعيد المنال - إلى جانب المطالبات البحرية المتضاربة المترتبة على ذلك. وبالمثل، لم يُحرز سوى تقدم ضئيل في توسيع منتدى غاز شرق المتوسط ليشمل تركيا. وفي الواقع، فإن التكهن الأكثر منطقية على المدى القريب هو الهدوء النسبي ولكن ليس حل النزاع أو التعاون الفعال.

مصر

أحد المستفيدين الواضحين من هذه التحالفات الجديدة لشرق المتوسط هي مصر، لم تعد تواجه خطرًا من تركيا، سواء في الخارج أو في ليبيا أو من الناحية السياسية الداخلية وتعد مصر مرشحًا متحمسًا للعديد من مقترحات الطاقة الجديدة متعددة الأطراف، وكلها بتمويل خارجي وهي تتمتع باهتمام عالمي وإقليمي معزز وفعال إلى حد كبير بأمن العبور عبر البحر الأحمر وقناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط، والذي قد تؤدي فيه دورًا متزايدًا، وفي الوقت نفسه، تتمتع مصر بالحرية في متابعة صفقات إضافية ثنائية أو متعددة الأطراف في شرق المتوسط، مع التركيز على مناطق بعيدة مثل سوريا على الأقل. ومع ذلك، لا يعد أي من هذا بضخ كبير للنقد أو الاستثمار في اقتصاد الدولة المتطور باستمرار، لذا يرى بولوك من جهة مصر هذا الميل العام الجديد نحو الاستقرار والحد من الصراعات وهذا وحده يمكن اعتباره مساهمة قيمة في الصالح العام.

وأحد الجوانب المهمة هو مكانة مصر في هجرة البحر الأبيض المتوسط أو تدفقات اللاجئين. على الرغم من المستويات المرتفعة للفقر والضغط السكاني، والتي وصلت الآن إلى أكثر من 100 مليون والعدد في ازدياد، إلا أن القاهرة تحافظ بشكل ملحوظ على سيطرة صارمة على حركة الهجرة غير الشرعية، استمرار تدفق المساعدات والاستثمار من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى مصر هو بالتأكيد، إلى حد ما، عامل مهم آخر، إن مساعدات واستثمارات مصر من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هي بالتأكيد، إلى حد ما، الجانب الآخر من هذه الصفقة الضمنية.