برلماني: لا تصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر 2022
أكد المهندس حسام الخولي؛ رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ؛ أن المجلس وافق بصورة مبدئية على قانون التصالح الجديد، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على مناقشة القانون بكافة مواده.
وقال الخولي في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كان لدينا قانون رقم 17 لسنة 2019 وهو قانون التصالح؛ وهناك 2.9 مليون مواطن تقدموا للتصالح؛ الحكومة تقدمت بمشروع قانون للإضافة على القانون السابق ولكننا قررنا إلغاء القانون الأول وقررنا إطلاق قانون آخر".
وأضاف: "كل مواطن كان قد تقدم بناء على القانون السابق سوف يحول طلبه إلى القانون الجديد لن يتأثر أحد بأي شيء والأمر لكي يكون هناك قانون سهل التطبيق وواضح".
وتابع: "ما كان يعطل القانون أيضا؛ هناك 2.9 تقدموا للتصالح والتصالح الفعلي تم لـ 30 ألف فقط ووصلنا إلى كثير من النقاط التي كانت معرقلة للقانون الجديد؛ أولها أن القانون كان يطلب خطاب من استشاري ووضعت ضمن التعديلات أن المباني أقل من 200 متر يكفي أن يكون الخطاب من مهندس نقابي".
وأوضح: "ما أوقف القانون أيضا كانت المعاينات؛ كم لجنة لديك سوف تعاين كل هذه الطلبات واللجان كان عددها قليل والمواطن كان يتقدم وينتظر؛ وفي القانون الجديد سيكون من حق الجهة المختصة الاستعانة بلجان أخرى من أي جهة ووضعنا أيضا حد لإنهاء الطلب وهو 3 أشهر طالما كان الورق كاملا ويحصل المواطن على الموافقة سلبا أو إيجابا".
وأكمل: "هناك تصوير جوي حتى 30 سبتمبر 2022 وهذا القانون استثنائي ننهي فيه المخالفات القديمة فقط ولكن ليس مبدأ؛ ومع الأسف هناك بعض المواطنين في الأرياف قاموا بمحاولة البناء على أمل التصالح؛ التصوير الجوي أوضح كل مكان في مصر".
وواصل: "هناك من يحاول البناء حاليا للاستفادة من قانون التصالح؛ خاصة وأن القانون أدخل الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية وهي الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على أراضي فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي 30 سبتمبر 2022 نقول ذلك لكي يعرف الناس أن البلد لن تتهاون في المخالفات الجديدة".
واختتم: "حين ينتهي القانون سوف يحدث فارق كبير والمواطن سوف يشعر أن التصالح موجود وبسرعة؛ وما بعد 30 سبتمبر لا يوجد أي تصالح وسوف تتخذ الدولة إجراءاتها".
