رغم اعتماد سعر الصرف المرن.. بلومبرج: أداء الجنيه المصري لم يختبر بعد

لا يزال سعر الصرف المرن الجديد في مصر مثيرًا لاهتمام المراقبين والاقتصاديين، وأشار تقرير نشره موقع بلومبرج الكندي إلى أن نظام الصرف المرن يبدو ضعيفًا بالنسبة لظروف السوق الذي يستعد لمزيد من التطورات في المستقبل، وعلى الرغم من أن مصر سمحت للجنيه بالهبوط أكثر من كل العملات الأخرى تقريبًا في العالم خلال الربع الرابع، يتساءل المستثمرون عما إذا كان البنك المركزي سيخفف قبضته تمامًا ويسمح بالتعويم الكامل إذا تعرض لمزيد من الضغط.

ومن بين النظراء في الدول النامية والأسواق الناشئة، وفقًا للتقرير، تعد مصر الاقتصاد الأكثر عرضة لأزمة العملة على مدار الـ 12 شهرًا القادمة، وفقًا لمقياس مؤشر تحذير نومورا الذي تنبأ بعمليات البيع السابقة. وكانت شركة إتس إس بي سي هولدنجز قد توقعت سابقًا أن يستقر الجنيه حول 24 لكل دولار، وتتصور الآن مبدئيًا تحركًا نحو 26، مما يعني انخفاضًا بنسبة 5.5 ٪ تقريبًا عن المستويات الحالية.

وأصبحت رغبة المستثمرين الأجانب في إعادة استثمار الأموال في سندات الخزانة المفضلة بالأسواق الناشئة على المحك وسط الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، وقد ساهم إحجام المستثمرين حتى الآن في ارتفاع حاد في عوائد أذون الخزانة المصرية، والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2019 في المزادات الأخيرة.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس في لندن: "هناك الكثير من الالتباس الآن حول ما إذا كنا نتمتع بنظام مرن ولم يتم اختبار ما إذا كان الجنيه سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية في المستقبل وسيكون بمثابة عامل استقرار تلقائي للحسابات الخارجية."

وخفضت الدولة قيمة الجنيه بنسبة 18٪ في أواخر أكتوبر، وأشارت إلى أنها تتحول إلى نظام صرف أجنبي أكثر مرونة في الوقت الذي يصارع فيه الاقتصاد تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتراجع الجنيه بنحو 20٪ مقابل الدولار لتسجل أدنى مستوياته في الربع الرابع ولكن ضعف الدولار على مستوى العالم في الآونة الأخيرة ساعد عمليًا في التخفيف من انخفاض الجنيه إلى حوالي 2٪ هذا الشهر، وقفزت عملات الأسواق الناشئة بنسبة 3٪ تقريبًا في نوفمبر مع تراجع الدولار، وتراجعت التقلبات التاريخية لمدة أسبوع في تعاملات الجنيه والتي تقيس مدى ابتعاد الأسعار المتداولة عن متوسطها - إلى المستويات التي شوهدت قبل أحدث تخفيض حاد لقيمة العملة.

وعلق سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في HSBC Holdings Plc for Central: "بعد التحرك الأولي الحاد في وقت إبرام اتفاق صندوق النقد الدولي، لم يتغير الجنيه المصري كثيرًا مقابل الدولار، في وقت كانت فيه عملات الأسواق الناشئة الأخرى أكثر تقلبًا" وفي غضون ذلك، لا تزال الخلفية الاقتصادية على قدر ملحوظ من الصعوبة بالنسبة لمصر.

وسجلت أعلى نتيجة بين نظرائها الناشئين في مؤشر تحذير نومورا المبكر لأزمات سعر الصرف وتعد مصر واحدة من أربع دول نامية "لم تخرج بعد لحالة الاستقرار الاقتصادي" حتى بعد أن قامت بتعويم الجنيه، وفقًا للبنك الذي يتخذ من طوكيو مقرًا له.
'استهلاك متزايد'

في الوقت الحالي، من المقرر أن تسمح مصر بـ "بعض الانخفاض السريع في قيمة العملة" قبل الموافقة المتوقعة الشهر المقبل على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، والذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة كشرط للدعم المالي، وفقًا لجوردون باورز، محلل شركة كولومبيا ثريدنيدل للاستثمارات ومقره لندن.

بالنظر إلى المستقبل، تواجه مصر عدة نقاط ضغط حيث يعتزم البنك المركزي بحلول نهاية ديسمبر إلغاء شرط حصول المستوردين على خطابات اعتماد لشراء بعض السلع من الخارج وتحتاج البلاد أيضًا إلى تصفية الطلبات المتراكمة - المقدرة بأكثر من 5 مليارات دولار - من المستوردين والشركات للحصول على العملة الصعبة، وهي خطوة أخرى يمكن أن تزيد الضغط على الجنيه.

ويقول باورز: "يبدو أن السلطات تريد إدارة عملية المقاصة هذه، وبمجرد وصول الطلبات المتراكمة إلى مستويات يمكن إدارتها، يمكننا أن نرى المزيد من المرونة ولكن حتى ذلك الحين، أعتقد أنه من السابق لأوانه التعرف على مدى مرونة نظام سعر الصرف الجديد".

قد تؤدي المخاوف بشأن التضخم إلى وضع قيود على السياسة النقدية في بلد تكون فيه الأغلبية عرضة لصدمات الأسعار. 

بينما تضيف مصر أدوات للمستثمرين والشركات للتحوط من مخاطر الصرف الأجنبي، لا يزال التداول في سوق المشتقات المحلية ضعيفًا وفي السوق الخارجية، صعد متداولو المشتقات رهاناتهم على أن الجنيه سوف ينخفض أكثر من 13٪ في الأشهر الـ 12 المقبلة.

وسيظل الجنيه تحت الضغط حتى يكون هناك المزيد من التدفقات الدولارية من الحلفاء الخليجيين الذين سارعوا إلى مساعدة مصر بتعهدات الودائع والاستثمارات، وفقًا لما ذكرته كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في ستاندرد تشارترد بي إل سي.