عاجل| بعد دخولها حيز التشغيل والتداول.. هل تنهي البورصة السلعية أزمة الأسعار والاحتكار؟
- تشمل المرحلة الأولى 10 سلع منها القمح والدواجن والبيض والسكر والأرز والذهب
- خبير مالي: تقليص الوسطاء وخفض الأسعار أبرز المكاسب
- نقيب الزراعين: ستقضي على الاحتكار وأزمة اختفاء الأرز مفتعلة
دخلت البورصة السلعية المصرية حيز التشغيل والتداول لأول مرة قبل ساعات قليلة، والتى من المخطط أن تشمل فى المرحلة الأولى 10 سلع فى مقدمتها القمح، الدواجن، بيض المائدة والسكر والأرز والذهب، على أن تتوسع بعد ذلك لتغطى جميع أنواع السلع وليس الغذائية منها فقط.
بدأت الجولة الأولى من عمل البورصة السلعية، بتداول القمح الروسي خلال جلسة أمس الأحد في تمام الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا، ومن المقرر أن تعقد جلستين أسبوعيًا لتداول عدد من السلع الغذائية الاستراتيجية، وهى الدواجن، بيض المائدة، السكر، الأرز، الذهب، القطن، الحديد والبتروكيماويات.
وتعد البورصة السلعية بمثابة سوق مفتوح لتداول جميع أنواع السلع، حيث تتولى هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في البورصة المصرية للسلع مسئولية طرح السلع للبيع عبر منصة البورصة للتجار مباشرة، مما سيحد من الحلقات الوسيطة بين البائع والمشترى، وبالتالى خلق نوع من الاستقرار فى الأسعار ومواجهة ظاهرة الاحتكار.
ويستلزم للمشاركة فى عملية التداول عبر البورصة السلعية التسجيل مسبقًا في منظومة إلكترونيًا، حيث بلغ عدد الشركات التي تم تسجيلها في البورصة السلعية حتى الآن 200 شركة، ويقدر حجم 40 مليار جنيه حجم تداول السلع في الشركة القابضة، كما أنه من المستهدف أن تكون أكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط.
بدوره، قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن إطلاق أول بورصة وطنية للسلع فى مصر توجه محمود من الدولة، الهدف الرئيسى ضمان انتظام سلاسل الإمداد والتدفق اليومى لمنتجات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائى من السلع والتوصل إلى سعر عادل لجميع الأطراف سواء كانت منتج أو تاجر وسيط أو مستهلك، على غرار تجربة بورصة القطن المصرى منذ خمسينات وستينات القرن الماضى.
وأضاف نقيب الزراعيين لـ"الرئيس نيوز"، أن تعميم البورصة السلعية على مختلف أنواع السلع ستتيح بيانات حقيقية يومية عن حجم الإنتاج وعمليات التداول والأسعار إلكترونيًا ومنع حلقات التداول من تاجر لسمسار وعملية التخزين للسلع الغذائية مثل مشكلة الأرز.
وأوضح أن حجم الإنتاج المحلى من الأرز يصل إلى 1.3 مليون فدان للأرز وهى كمية كافية لتغطية احتياجات السوق المحلى خاصة فى ظل وقف تصدير الأرز من 4- 5 سنوات معنى ذلك أن كل حبة أرو موجودة فى السوق المحلى إذا الأزمة مفتعلة وشح المعروض يعكس تخزين المحصول قبل أن تتخذ الدولة إجراءات ضد المحتكرين.
ومن جانبها، قالت رانيا يعقوب المحلل المالى، إن بورصة المصرية للسلع تخلق سوق منظم لتداول السلع وبخاصة السلع الاستراتيجية سيخلق نوع من الرقابة وتنظيم العرض والطلب، وجذب استثمارات أجنبية.
وأضافت المحلل المالي لـ"الرئيس نيوز"، أنها تعتبر أحد أهم آليات تحسين جودة المنتجات المصرية نظرًا لأن أحد أعضاء البورصة السلعية شركات الفحص والتصنيف والتدقيق التى تختص بوضع معايير للسلع وبالتالى تحافظ على جودة السلع المصرية.
وتابعت أن تسجيل 200 شركة و20 مطحن حتى الآن فى البورصة السلعية أمر جيد فى ظل أن فكرة البورصة السلعية لا تعتمد على إجبار التاجر أو الشركة على تقييد بياناتهم ولكنها ستكون بيئة جاذبة طواعية لما تتمتع به من قواعد وضوابط واضحة منظمة لعملها، والتى على أساسها سيتم تحديد أسعار عادلة للتداول وضمان عدم التلاعب بما يسهم فى الحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجى أو الهدر وضمان عدم المغالاة في الأسعار النهائية للمستهلك.
