عاجل| تخفيض الرسوم والسداد بالتقسيط.. تفاصيل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة ليواصل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.

وقد انتهت اللجنة فى تقريرها إلى إقرار مشروع قانون جديد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعيًا البعد الاقتصادي للدولة، ومساهمًا في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء

ومنح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولم يتم البت فيه وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقًا للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء وتيسييرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهة الإدارية أو مـن خارجها بالبت فى طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.

كما أجاز أن تُمنح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذى من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

تسهيل منح التراخيص 

وأكدت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي، أن مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين.

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، في كلمتها خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.

وأشارت إلى أن مشروع القانون يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحى.

وأوضحت أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، ويجسد بامتياز مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحيانا، والعالمي في أغلب الأحيان.

وأضافت أن مشروع القانون يراعي عدم التهاون في حقوق الدولة وفي مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة وفي الإطار الذي تلتزم به الجمهورية الجديدة من ضرورة اقتحام كل الملفات التي تسببت في أزمات الفوضى والعشوائية على مدار عشرات السنوات الماضية، كما جاء مشروع القانون مخاطبا واحدة من أكثر المشكلات الجماهيرية، ومتعاطيا مع أحد أبرز الملفات التي تسببت وما تزال تتسبب في الكثير من اللغط وسوء الفهم الأمر الذي حتم ضرورة وجود وقفة حقيقية لمعالجة الأمر.

ولفتت إلى أن هذا التشريع يتميز بكونه يمثل فضا للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات وذلك من خلال تحديد دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها.

كيفية الدفع والتقسيط

ومن جانبها، قالت نفسية هاشم، وكيل وزارة الإسكان، إن قانون تصالح البناء الجديد الذي تتم مناقشته الآن، وصل مراحله الأخيرة قبل اعتماده رسميا من قبل الرئيس، كما أن  جميع الأطراف في الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء وحل الشكاوي المقدمة من المواطنين.

وأضافت نفسية، أن الوزارة تلقت أكثر 2.9 مليون طلب حول التصالح، وهناك العديد من الشكاوى التي لم يتقدم بها المواطنين حول مخالفات البناء.

وتابعت أن التصالح في القانون الجديد للمباني القديمة لشقين «سكني وغير سكني»، ويتم تحديد الأماكن مع وزارة الزراعة من أجل الموافقة والنظر في شكواهم.

وأوضحت نفسية هاشم، أن لجان التقنين عددها قليل جدا، ولكن في المشروع الجديد للقانون البناء سيتم إضافة لجان جديدة لحل شكاوى المواطنين.

وأردفت، أنه لن يكون هناك زيادة على سعر المتر في قانون التصالح الجديد، حيث سيتم حساب المتر في القرى بـ 50 جنيها، كما أنه سيتم تخفيض 25% من قيمة المبلغ المراد سداده على دفعة واحدة.

وأكدت وكيل وزارة الإسكان، أنه يمكن للمواطن تقسيط مبلغ التصالح على 5 سنوات، تكون الفائدة على المبلغ بدءًا من السنة الرابعة.

وأوضحت أن التصالح سيكون وفقا للاشتراطات الجديدة للقانون، لافتة إلى أن ليست كل المباني ستدخل في حيز الاشتراطات، كما أنه سيتم التصالح على جراجات السيارات، وفقا للاشتراطات المحددة، مؤكدة أنه سيتم التعامل بنموذج 10 بعد 3 سنوات من التصالح للقانون الجديد.