حسن شحاتة: لدينا خطة واضحة في دعم وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مساء اليوم الأحد، إلى تساؤلات واستفسارات قيادات وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بشأن ملفات العمل، خاصة قضايا التدريب والتشغيل وفرص العمل والتعليم الفني، والعمالة غير المنتظمة، ونسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قانون العمل، وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بمقر المجلس مع اللجنة برئاسة المهندس عبد الخالق عياد، وبحضور الوكيلين عمرو عزت ومجدي سليم، حيث رد الوزير على استفسارات النواب خالد عيش ونهى زكي والدكتور محمود صلاح، موضحًا أن وزارة القوى العاملة متمسكة بمبدأ المصداقية وإعادة الثقة مع المواطن من خلال خدمات حقيقية ولائقة، موضحًا أن هناك توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تقديم كل أنواع الدعم للعمالة، خاصة غير المنتظمة تماشيًا مع برامج "الحماية الاجتماعية" التي يرعاها الرئيس.

وأكد شحاتة أن خطة الوزارة بشأن العمالة غير المنتظمة بدأت بالفعل بتعديلات على اللوائح والنظم التي تحكم هذا الملف من خلال "رقمنته"، والتوسع في قاعدة بياناته داخل كافة المحافظات بحيث يصل الدعم إلى المستحقين بشكل مستمر ومُقنن، وتوعية وتحفيز كل من يعمل بشكل غير منتظم بتسجيل بياناته والاشتراك في تلك "المنتظمة"، مع استحداث آليات جديدة للتواصل.

وعن ملف التدريب والتأهيل قال الوزير لـ"النواب" إن هذه القضية كانت ولا زالت محل إهتمام "الوزارة" وأنه لطالما أوصى ووجه رئيس مجلس الوزارة بأهمية وجود دور أكبر خلال الفترة المقبلة للتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل.

وأوضح أن "الوزارة" لديها من الإمكانيات والقدرات ما يؤهلها للقيام بهذا الدور،وهذا ما يحدث بالفعل، فقد جرى في سبتمبر الماضي اعتماد واطلاق خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل، ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

واعلن الوزير عن تنسيق مع وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ خطة لتمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية بما يؤهلها للقيام بدورها في "التعليم الفني" ودعم ثقافة العمل الحر والخاص، مع إمكانية إستفادة وزارة القوى العاملة من هذه "المدارس" خلال فصل الصيف حيث "العطلة الدراسية"، في تدريب مهني داخل القرى والمراكز والمدن بالمحافظات الاكثر احتياجا للعمل،بجانب مراكزها الثابتة والمتنقلة.

وعن مشروع قانون العمل الذي انتهي مجلس الشيوخ من مناقشته وارساله الى مجلس النواب، قال الوزير انه تدرج في حياته العملية من موظف ثم صاحب عمل،ثم نقابي،ثم وزيرا  في الحكومة،وهو ما يجعله حريص على أهمية وجود توازن في علاقات العمل بين كافة الأطراف الانتاجية،وهو ما يتطلع اليه في التعديلات المرتقبة على قانون العمل.

وبشأن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة، أكد "الوزير" الحرص على تعيين تلك النسبة طبقًا لإحتياجات المنشآت التي تعلن عن فرص عمل لديها.

ودعا الوزير "النواب" من خلال مواقعهم الى التواصل مع هؤلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة والبحث عن فرص عمل لهم، والاستعانة بالوزارة التي ستبذل كل الجهود المتاحة لتوظيفهم.

وأضاف الوزير أنه بشأن فرص العمل فقد كان حريصًا منذ توليه المسؤولية في "الوزارة" أن يتمسك بالمصداقة،فكانت التوجيهات المباشرة لكافة مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتحرى الدقة في الفرص التي يتم الاعلان عنها في ملتقيات التوظيف، بل ومتابعة إستلام الشباب الباحثين عن فرصة عمل إستلام وظيفتهم في شركات القطاع الخاص التي تعلن تنسيقا مع الوزارة عن احتياجاتها لفرص عمل، موضحًا أنه في عقيدته وقناعته توفير 50 فرصة عمل حقيقية أفضل من 1000 فرصة وهمية، مشيرًا إلى أن توجهات الدولة المصرية تفرض على الجميع الالتزام بتلك المصداقية والتعامل مع المواطن بشكل لائق وصادق.

وفي نهاية اللقاء، سلم رئيس اللجنة المهندس عبد الخالق عياد، الوزير مسودة مشروع تتبناه "لجنة القوى العاملة " بشأن إعداد دراسة عن سوق العمل في مصر خاصة التحديات التي تواجهه والمتطلبات التي تجعله سوقًا قويًا ومؤهلًا للمنافسة ودعم عملية التنمية.

وطلب "عياد" من "شحاتة" دعم هذه الدراسة المرتقبة بالمعلومات ورؤية الوزارة فيها،وهو ما رحب به "الوزير" متطلعًا الى الاستمرار في التعاون بين "الشيوخ" و"الوزارة" لخدمة الوطن والمواطن.