عاجل| مع زيادة التضخم.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددًا ديسمبر المقبل؟

تجتمع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل لبحث سعر الفائدة في آخر اجتماعات العام والذي شهد تغيرا كبيرا في السياسة النقدية مدفوعا بالتحركات في الفائدة الأمريكية.

وفي 27 أكتوبر الماضي، اتخذت مصر قرارات تخص السياسة النقدية بتحريك السعر الفائدة 200 نقطة، فضلا عن اتباع سعر صرف مرن، وعدد من القرارات تخص العقود الآجلة والتعاقدات المستقبلية.

وقال البنك المركزي، الشهر الماضي، إن التضخم الأساسي في مصر بلغ 19% على أساس سنوي في أكتوبر 2022 من 18% في سبتمبر 2021.

وأضاف المركزي، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلًا شهريًا بلغ 3% في أكتوبر 2022، مقابل معدل شهري 2.1% في أكتوبر 2021، ومعدل شهري 1.6% في سبتمبر 2022.

ورغم زيادة التضخم، هناك توقعات تشير إلى أن ذلك ربما لا يدفع البنك المركزي لرفع جديد لسعر الفائدة الاجتماع المقبل المحدد له 22 ديسمبر المقبل.

وقال د. هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن التوقعات تشير إلى تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع المقبل حيث أنه “لا ضرورة لمزيد من رفع الفائدة” في ظل الإجراءات الأخيرة.

وأضاف أبو الفتوح لـ"الرئيس نيوز"، أن التضخم مرتفع بفعل ارتفاع تكاليف السلع بصورة كبيرة، وهو ما يسعى البنك المركزي لخلق آليات للسيطرة عليه.

كما توقعت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا، تثبيت سعر الفائدة الشهر المقبل بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البنك المركزي. 

وأكدت الدماطي لـ"الرئيس نيوز"، أن سعر الفائدة المرتفع يؤثر على عجلة الإنتاج ويرفع تكلفة التمويل وهو ما يعد أهم معايير تحديد سعر الفائدة.

وألغى البنك المركزي مبادرة التمويل الصناعي للمصنعين وهو ما أثار حفيظتهم، مؤكدين أن رفع سعر الفائدة سيرفع تكلفة الإنتاج.