وكيلة "الشيوخ": قانون التصالح يفض الاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات
وافقت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدة أن هذا التشريع يمثل أهمية كبيرة لملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها، ويجسد مفهوم التيسير على المواطنين في زمن تسوده الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية ذات المنشأ المحلي أحيانًا، والعالمي في أغلب الأحيان.
وقالت فوزى، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ، إنه لابد من وقفة أمام مشروع القانون إذ أعتبره أحد أهم القوانين التي ينتظرها جمهور المواطنين، مشددة على أن التشريع ينطلق من حقيقة أنه ونحن نقضي على العشوائيات ونسير في طريقنا إلى بلورة وجه حضاري لمصرنا الجديدة، فإنه لا يمكن إغفال بعض المصالح المستقرة للمواطنين، والتي تحقق الأمن المجتمعي، طالما أنها لا تتصادم مع التخطيط الحضاري ولا تعرض أمن المواطنين للخطر.
وأضافت أن مشروع القانون المقترح يتماشى مع ما جاء في مواد الدستور بشأن حماية نهر النيل وعدم الإضرار به والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر وحماية الآثار والتراث المعماري، كذلك كفالة الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، ويراعي عدم التهاون في حقوق الدولة وفي مقتضيات التنمية الشاملة والمستدامة.
وشددت على أن التشريع يمثل فضًا للاشتباك بين اختصاصات الوزارات والهيئات المعنية بمنح التراخيص والتصالح وغيرها من الإجراءات، وذلك من خلال تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات التي تضطلع بها كل وزارة أو هيئة وتحديد ولاية كل منها.
