الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل

ماذا بعد استضافة الإمارات محادثات "روسية أوكرانية" لبحث تبادل الأسرى؟

الرئيس نيوز

أشارت صحيفة آراب ويكلي التي تصدر من لندن أن المحادثات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا تجري بوساطة الإمارات العربية المتحدة ولا تشمل الأمم المتحدة.

وذكرت رويترز أن ممثلين من روسيا وأوكرانيا التقوا في الإمارات الأسبوع الماضي لمناقشة إمكانية تبادل أسرى حرب وملفات أخرى بعضها يرتبط باستئناف صادرات الأمونيا الروسية، والتي تستخدم  في صناعة الأسمدة، وربطت مصادر المحادثات بزيارة رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى موسكو الشهر الماضي حيث ناقش مع الرئيس فلاديمير بوتين إمكانية توسط أبو ظبي في صفقة للأمونيا.

وقالت الصحيفة إن المحادثات تتم بوساطة من دولة الخليج العربية ولا تشمل الأمم المتحدة على الرغم من الدور المركزي للأمم المتحدة في التفاوض على المبادرة الجارية لتصدير المنتجات الزراعية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

وأضافت الصحيفة أن المحادثات تهدف إلى إزالة العقبات المتبقية في المبادرة التي تم تمديدها الأسبوع الماضي وتخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال تحرير الصادرات الأوكرانية والروسية وتوجه الممثلان الروسي والأوكراني إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث ناقشا السماح لروسيا باستئناف صادرات الأمونيا مقابل تبادل الأسرى الذي من شأنه الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الأوكرانيين والروس.

وقال السفير الأوكراني في تركيا، فاسيل بودنار، لرويترز إن "إطلاق سراح أسرى الحرب جزء من مفاوضات فتح صادرات الأمونيا الروسية"، مضيفًا “بالطبع نحن نبحث عن طرق للقيام بذلك في أي فرصة”.

وصرح الرئيس الروسي بوتين بأن المسؤولين الروس سيعملون على رفع الحظر عن الأسمدة الروسية العالقة في الموانئ الأوروبية واستئناف صادرات الأمونيا.

وذكرت لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، إن أبوظبي لا تزال ملتزمة بشدة بالمساعدة في إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، وتشجيع الحوار ودعم الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا ولفتت إلى أنه "في أوقات النزاع، تتمثل مسؤوليتنا الجماعية في عدم بذل أي جهد في تحديد ومتابعة المسارات التي تؤدي إلى حل سلمي وسريع للأزمات".

الضغط الغربي

من المقرر أن يتم تصدير الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب إلى البحر الأسود، وتم تصميم خط الأنابيب لضخ ما يصل إلى 2.5 مليون طن من غاز الأمونيا سنويًا من منطقة الفولجا الروسية إلى ميناء بيفديني الأوكراني على البحر الأسود، المعروف باسم يوجني باللغة الروسية، بالقرب من أوديسا لشحنه إلى المشترين الدوليين وكان خط الأنابيب قد تم إغلاقه بعد أن أرسلت روسيا قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير ولم يكن تصدير الأمونيا جزءًا من تجديد اتفاق ممر الحبوب المدعوم من الأمم المتحدة والذي أعاد الشحن التجاري من أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، صرحت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لوكالة الأمم المتحدة للأونكتاد، التي تقود المفاوضات بشأن الأسمدة، إنها متفائلة بأن روسيا وأوكرانيا قد توافقان على شروط تصدير الأمونيا الروسية عبر خط الأنابيب، دون التطرق للتفاصيل.

ووضع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة شروط علنية قبل السماح لروسيا باستئناف صادراتها من الأمونيا عبر خط الأنابيب، بما في ذلك تبادل الأسرى وإعادة فتح ميناء ميكولايف في البحر الأسود 

ولم تصدر أي من روسيا أو أوكرانيا أرقامًا رسمية بشأن عدد أسرى الحرب الذين أسروا منذ الغزو الروسي في فبراير الماضي.

وقال زيلينسكي إنه منذ مارس أطلقت روسيا سراح ما مجموعه 1031 أسيرًا.

وكشفت روسيا وأوكرانيا عن القليل من التفاصيل حول الاجتماعات المباشرة بين ممثلين من البلدين في أعقاب التخلي عن محادثات وقف إطلاق النار في الأسابيع القليلة الأولى بعد غزو موسكو في 24 فبراير وتسير جهود أبوظبي على خطى المملكة العربية السعودية، التي حققت انتصارًا دبلوماسيًا من خلال تأمين الحرية للمقاتلين الأجانب الذين تم أسرهم في أوكرانيا في سبتمبر، وتعد الإمارات العربية المتحدة، مثل المملكة العربية السعودية، عضو في تحالف أوبك + النفطي الذي يضم روسيا كما حافظت على علاقات جيدة مع موسكو على الرغم من الضغوط الغربية للمساعدة في عزل روسيا بسبب غزو أوكرانيا، والتي تسميها موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة".

 كما زار رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان موسكو الشهر الماضي، حيث ناقش مع بوتين إمكانية توسط أبو ظبي في اتفاق الأمونيا.

وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية وروسيا هي أكبر مصدر للقمح في العالم ومورد رئيسي للأسمدة للأسواق العالمية.

ومنذ يوليو، قالت موسكو مرارًا وتكرارًا إن شحناتها من الحبوب والأسمدة، على الرغم من عدم استهدافها بشكل مباشر بالعقوبات، مقيدة لأن العقوبات تجعل من الصعب على المصدرين إتمام إجراءات الدفع أو ندبير السفن وإجراءات التأمين على الشحنات.