"الحرية المصري": البرلمان الأوروبي يروج لأكاذيب منظمات مشبوهة

قال حزب الحرية المصري، برئاسة د.ممدوح محمد محمود، إنه يرفض أكاذيب وادعاءات تقرير البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والتي يتم الترويج لها من منظمات مشبوهة؛ مما يفقد البرلمان الأوروبي نزاهته وحياديته.

وشدد رئيس حزب الحرية المصري، في بيان له اليوم السبت، على رفض الحزب سياسة الابتزاز التي يمارسها البرلمان الأوروبي والتدخل في الشأن الداخلي والمساس بالسيادة الدستورية والقانونية أو التعقيب على أحكام القضاء المصري.

وقال محمود إن البرلمان الأوروبي يسعى إلى ممارسة الوصاية وفرض الإملاءات على دول ذات سيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية؛ بهدف التعتيم على انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي في حق اللاجئين والمهاجرين والأقليات الدينية والعرقية؛ والجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الشعب الفلسطينى؛ وجرائم الإبادة والتدمير التي ارتكبتها دول أوروبا وأمريكا في سوريا والعراق وليبيا والصومال وأفغانستان.. وغيرها.

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري أن البرلمان الأوروبي تجاهل بشكل متعمد التزام مصر بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؛ والانجازات الكبيرة التي تحققت في مصر في ملف حقوق الإنسان.

وأوضح محمود أن البرلمان الأوروبي تجاهل عن عمد قرارات العفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيًّا؛ حيث تم الإفراج عن أكثر من 1000 شخص، مشيرًا إلى أن توقيت صدور البيان يهدف إلى التعتيم والتشويش على الإشادات الدولية بالنجاحات التي حققتها الدولة في قمة المناخ.