عاجل| قلق بين أوساط الصناع بعد إلغاء مبادرات التمويل منخفضة العائد.. وخبير: «الفائدة سترتفع لـ16%»
تسود حالة من الترقب والقلق بين أوساط الصناع وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إزاء تبعات قرار الحكومة الصادر قبل أيام بنقل تبعية مبادرات البنك المركزي للتمويل منخفضة العائد إلى جهات حكومية مختلفة، ووقف إصدار أية مبادرات تمويل جديدة.
إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا نشرته الجريدة الرسمية مطلع الأسبوع الماضى نص على أن تتولى وزارة المالية، إدارة ومتابعة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق، ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سالفة الذكر سواء من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر التمويل والجهة التي ستتحمل التكلفة، وبحيث يتم انعكاس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرة ضمن بنود الموازنة العامة.
وجاء القرار الأخير بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومة، عن التوصل لاتفاق للحصول على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية لتمويل الموازنة.
وتعقيبًا على ذلك، قال هانى جنينة الخبير الاقتصادى، إن هناك العديد من مبادرات التمويل منخفضة الفائدة التى ظل البنك المركزى المصرى يدعمها طوال السنوات الماضية، لصالح عدد من القطاعات على رأسها السياحة، والصناعة، والزراعة والعقارات، بهدف تمكينها بالمزيد من فرص التشغيل اعتمادًا على فرص تمويل منخفضة التكلفة، ومنها على سبيل المثال مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3%، ومبادرة تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة بفائدة 5%.
وأضاف "جنينة"، فى تصريحات له، أن بعض هذه المبادرات تم إلغاءها نهائيًا وبعضها تم نقل تبعيتها من البنك المركزى إلى وزارة المالية، موضحًا أن المبادرات التى تم إلغاءها هى مبادرة الـ 8% المخصصة للقطاع الصناعى والزراعى، وبناء عليه سيكون أمام كل من يرغب فى الحصول مجددًا على تمويل من القطاع الصناعى سداد فائدة مضاعفة تصل إلى 16%.
وتابع: هناك 5 مبادرات أخرى كمبادرة دعم السياحة، إحلال مركبات، تشجيع طرق الرى الحديث، والتمويل العقارى لذوى الدخل المتوسط، بنسبة فائدة 8% لا زالت سارية ولكن تم تخفيض حدها الأقصى من 50 لـ 15 مليار جنيه، و100 مليار جنيه، أما مبادرة التمويل العقارى لذوى الدخل المنخفض بنسبة 3% تم تخصيص 100 مليار جنيه، صرف منها 50 مليار جنيه حتى أكتوبر الماضى.
وأشار إلى أن نقل تبعية تلك المبادرات من البنك المركزى إلى الوزارات المعنية، وهى وزارة الإسكان فى حالة مبادرات التمويل العقارى، ووزارة المالية فى مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن قرار المركزى بالتراجع عن دعم بعض المبادرات جاء بعد تحقيق الهدف المرجو منها وتخطى السقف التمويلى المخصص لدعم تلك القطاعات بقروض منخفضة الفائدة.
وتوقع ألا يتم تجديد تلك المبادرات لمدد إضافية خلال عام أو عامين على أقصى تقدير بعد استنفاذ الحيز المالى المخصص لصالحها لدى البنوك، على أن تعاود أسعار الفائدة التراجع مجددًا خلال العام المقبل ليصبح قريب من سعر الفائدة فى المبادرة.
