تفاصيل أزمة منة شلبي.. ومحامية: إخلاء سبيلها لا يعني انتهاء القضية

تصدرت أزمة الفنانة منة شلبي عقب ضبطها بمواد يشتبه أنها مخدرة في مطار القاهرة الدولي أثناء عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية محركات البحث على جوجل.

بداية القصة

بدأت القصة بإلقاء القبض على الفنانة منة شلبي في مطار القاهرة، أمس  الجمعة، إثر قدومها من الولايات المتحدة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، عبارة عن ١٢ كيس ماريجوانا أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب.

وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية وترحيلها إلى النيابة.

قرار النيابة العامة 
فيما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًّا قدره خمسون ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا ظهر اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بضبط الممثلة منة شلبي بمطار القاهرة الدولي حال عودتها من الخارج، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها عدد من الحقائب تحوي متعلقاتها الشخصية، والتي بوضعها على جهاز الفحص بالأشعة تبين وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور بها على مواد يُشتبه في كونها مخدرات، فأُلقي القبض عليها، وتم التحفظ على المواد المضبوطة.

وورد للنيابة العامة اليوم محضر من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشأن ما توصلت إليه التحريات في تلك الواقعة، ثبت به أن المتهمة قد أحرزت تلك المواد بقصد التعاطي.

وقد استهلت النيابة العامة التحقيقات باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها.

وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وبيان طبيعتهاْ ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة. وجارٍ استكمال التحقيقات.

محامية: الطب الشرعي هو القادر على حسم القضية

من جانبها، قالت المحامية هبة مصطفي إن قرار النيابة بإخلاء سبيلها بضمان مالي لا يعني أن القضية انتهت.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": “الجزم واليقين بأن المضبوطات مخدرات فعلًا بيكون عن طريق تقرير الطب الشرعي فقط وبالنسبة للخلاف القائم بين تعاطى أو إتجار فهى تعتبر فعلا تعاطى لأن الكمية المضبوطة لا توحي أنها جاءت بها بقصد غير ذلك”.

واستكملت: “القرار سليم ولا يوجد فيه أي مجاملة نهائي وأي شخص ممسوك بمخدرات (تعاطي) بيصدر له القرار نفسه”.