اتحاد الصناعات يبحث تصعيد أزمة إلغاء مبادرة التمويل الصناعي
اجتمع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، الخميس الماضي؛ للوقوف على آخر تطورات وقف التمويل الصناعي والتي تسببت في أزمة كبيرة داخل المجتمع الصناعي.
وقالت مصادر مسئولة باتحاد الصناعات لـ"الرئيس نيوز" إن الاتحاد يعد مذكرة عاجلة لمجلس الوزراء لبحث أزمة المصانع التى تعاقدت بالفعل على آلات ومعدات وتوسعات لمصانعهم بموجب التمويل الميسر المتاح من البنك المركزي.
وأضافت المصادر أن قرار الإلغاء جاء مفاجئا وهناك عدد كبير من المصانع ستتأثر بفرق سعر الفائدة ما بين التمويل المنخفض 8% وسعر الفائدة بالبنك المركزي.
وأكدت المصادر أن الاتحاد سيعمل على تصعيد الأمر الفترة المقبلة إنقاذا للمصانع المتضررة، موضحة أن التوقيت غير مناسب حاليا في ظل التضخم وزيادة أسعار السلع الفترة الراهنة.
ومنذ الأسبوع الماضي، طالبت مجتمعات الأعمال بوضع ضوابط مشددة وإطلاق مبادرات تمويل أخرى للقطاع الصناعي لدعم الصناعة الوطنية، موضحين أن هذا الإجراء يناهض دعم الصناعة وخطط التصدير اذ يرفع تكلفة الإنتاج.
وقال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إن التمويل موجه لشراء المواد الخام ومستلزمات الانتاج، مؤكدا ان تلك القرارات سترفع الاسعار وتقلل من تنافسية المنتج المصري بعد ارتفاع التكلفة.
وفي حين أبلغ البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر (38 بنكًا، منها 9 حكومية)، بوقف مبادرة التمويل الصناعي بفائدة 8% بدايةً من أمس الاثنين، أكد مصنعون أن القرار جاء مفاجئ وسيؤثر على تكلفة التصنيع على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار حاليا.
وأوضح مصنعون لـ«الرئيس نيوز»، أن «أية مخالفات للنظام لا تعني بالضرورة إلغائه»، مطالبين بوضع ضوابط مشددة لمنع استغلال التمويل المنخفض وقصره على المشروعات التي ستستفيد بالفعل وتحقق قيمة مضافة.
وقال د. محمد البهي عضو اتحاد الصناعات لـ«الرئيس نيوز»، إن القرار كان يجب أن يتم معرفة رأي الصناع قبل اتخاذه حفاظا على الصناعة وأسعار السلع والتي سيتأثر القطاع سلبا بهذا الإلغاء المفاجئ.
واعتبر البهي أن «الإلغاء جاء ضمن اتفاق صندوق النقد الدولي»، مؤكدا ضرورة مراجعة القرار خاصة أن هناك مشروعات ستتأثر.
وبلغ إجمالي حجم التمويلات للقطاع الخاص وفق مبادرة دعم قطاع الصناعة بفائدة منخفضة نحو 345 مليار جنيه حتى يوليو الماضي، من أصل 100 مليار جنيه كانت محددة للمبادرة في يوليو 2020 بعدد 10 آلاف مستفيد خلال 3 سنوات، حسب تصريحات جمال نجم، نائب محافظ المركزي المصري في أكتوبر.
وجاءت هذه القرارات الحكومية بعد شهر تقريبًا من توصُّل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده.
وخلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر عددًا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
في أكتوبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
