حوار| السفير هشام بدر: التحول للاقتصاد الأخضر أصبح «لغة العصر».. ومصر قادرة على حشد الجهود لتنفيذ توصيات «cop27»

السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء في حواره لـ«الرئيس نيوز»: 

التجربة المصرية فى مجال المشروعات الخضراء الذكية رائدة وغير مسبوقة عالميا

مصر تنفذ منهج جديد فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تدشين أول خريطة للمشروعات الخضراء على مستوى المحافظات

القليوبية تصدرت محافظات الجمهورية بأكبر عدد للمشروعات المتقدمة للمبادرة

تلقينا 1789 مشروع أخضر لتطوير الريف المصرى تحت مظلة «حياة كريمة»

قمة المناخ فرصة إنقاذ جديدة للعالم والدول الكبرى لا يمكنها التنصل من الـ 100 مليار دولار سنويا

قال السفير هشام بدر منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ “cop27” الذى استضافته مصر، خلق فرصة كبيرة لوضع حلول جادة وقابلة للتنفيذ لمواجهة أزمة التغيرات المناخية، مؤكدًا أن مصر قادرة على حشد الجهود الدولية لوضع حلول لأزمة التغير المناخى والعواقب الوخيمة للاحتباس الحراري.

وأشار "بدر"، فى حوار خاص لـ"الرئيس نيوز"، إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، فى إطار استضافة مصر ورئاسة قمة المناخ cop27، موضحًا أن المبادرة نجحت فى وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج لأول.. إلى نص الحوار:

- بداية كيف ترى أهمية استضافة مصر قمة المناخ فى ظل تطورات معقدة تشهدها الساحة العالمية؟ وكيف يمكنها الاستفادة من هذا الحدث؟
مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ كان فرصة كبيرة لوضع حلول جادة وقابلة للتنفيذ لمواجهة أزمة التغيرات المناخية وانعكاستها على مختلف الأصعدة، فى ظل مرحلة حرجة يمر بها العالم أجمع ما بين ظواهر مناخية خطيرة وأزمات اقتصادية وغيرها من التطورات السلبية المتسارعة تفرض حاجة ملحة لهذا الحدث الهام، الذى تتجه أنظار العالم إليه، واعتقد أن مصر قادرة على حشد الجهود الدولية لإنجاح توصيات مؤتمر شرم الشيخ ليصبح خطوة هامة على طريق وضع حلول لأزمة التغير المناخى والعواقب الوخيمة للاحتباس الحراري.

- وبما تقيم رؤية مصر التى قدمتها خلال الدورة الحالية من قمة المناخ؟
مصر وغيرها من الدول النامية والأفريقية لا تساهم إلا قليلًا فى تغير المناخ بنسبة لا تتجاوز 3% من إجمالى الانبعاثات الضارة على مستوى العالم، فى حين تسهم الدول الصناعية الكبرى كالصين والولايات المتحدة وروسيا بأعلى نسبة على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك فنصف الدول الأكثر تعرضًا لمخاطر المناخ أفريقية، لهذا فموقف مصر يرتكز على أن الدول التى تسببت فى الانبعاثات عليها أن تتحمل المسئولية وتساهم فى الحل من خلال توفير التمويل، وتيسيرًا لتلك الخطوة حرصت مصر على إعداد خريطة شاملة ومدققة تضم مشروعات خضراء ذكية واعدة على مستوى المحافظات المصرية، بالإضافة إلى المشروعات التى تم عرضها فى المنتديات الإقليمية لأفريقيًا، وآسيا، والدول العربية، وأمريكا اللاتينية، وإتاحتها أمام المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية وتحقيق التشابك المطلوب.

- لكن البعض يرى أن الحديث عن التحول للاقتصاد الأخضر فى ظل التطورات العالمية قد يكون نوع من الرفاهية؟
التحول للاقتصاد الأخضر أصبح لغة العصر وضرورة تفرضها المرحلة الحالية وليس نوع من الرفاهية، خاصة وأن دول كالاتحاد الأوروبى وضعت قوانين وتشريعات تمنع الاستيراد من الدول التى لا تحقق الاشتراطات البيئية، وبالتالى سيكون من الضرورى مراعاة تلك الشروط فى مختلف المشروعات المنفذه لنفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية والوصول لهدف 100 مليار دولار صادرات خلال 4 سنوات كما تخطط الحكومة، بالإضافة إلى أهمية تلك المشروعات فى خلق آلاف فرص الاستثمار والتى بلغ عددها 6200 فرصة فى النسخة الأولى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.

- هل من الممكن الوصول إلى صيغة توافقية لمواجهة التغيرات المناخية فى ظل حالة الانقسام على الساحة الدولية؟
العالم الآن أمام اختبار حقيقى إما أن يتكاتف ليجتازه بأقل خسائر ممكنة أو أن ينزلق نحو مزيد من الأوضاع الكارثية التى تسببها التغيرات المناخية، وهنا يقع العبء الأكبر على الدول الأكثر مساهمة في التغير المناخي، والتى تعهدت بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية، وبالتالى عليها أن تتحمل مسئوليتها فى التنفيذ.

- لكن هل تعتقد أن الأزمة الاقتصادية العالمية قد ترجأ تنفيذ تلك التعهدات؟
لا اعتقد ذلك، لأن مهما كانت درجة تأثرها اقتصاديًا بالتحديات الراهنة فهى ستظل فى مستوى آمن مما تتعرض له اقتصاديات الدول النامية من تهديدات على مستوى بنيتها التحتية بفعل تبعات التغير المناخى خاصة على صعيد الأمن الغذائى، وبالتالى مصر ستبذل قصارى جهدها لإنجاح تلك المساعى خاصة وأنها رفعت شعار حان وقت التنفيذ خلال قمة المناخ.

- ومؤخرًا أعلنتم المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.. ما أهميته إطلاقها فى هذا التوقيت؟
انطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى محافظات مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وفقًا لقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022، وتنفذ تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتعد تجربة تنموية غير مسبوقة تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، فى إطار استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها من الداخل والخارج، إلى جانب تحقيق التشاركية مع جميع فئات المجتمع من قطاع خاص ورواد أعمال وشركات ناشئة وغيرهم، لهذا حرصت المبادرة على تغطية 6 فئات أساسية هى المشروعات الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة، ريادة الأعمال، المرأة، مشروعات غير هادفة للربح، حتى تسمح لأكبر قدر ممكن من المواطنين المشاركة فى فعاليات cop27 بأفكار مشروعات خضراء ذكية قابلة للتنفيذ وواعدة، فالفكرة من وراء المبادرة ليست تقديم مشروعات ناجحة خضراء ذكية فحسب، وإلا فكان من الأسهل أن تقوم الحكومة بهذه المهمة خاصة وأن لديها عدد كبير من تلك النوعية من المشروعات، لكن هدفنا كان خلق وعى مجتمعى بأهمية الحفاظ على البيئة واستخدام التكنولوجيا من أجل تقديم مشروعات ناجحة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

- كم بلغ عدد المشروعات التى تقدمت إلى المبادرة منذ إطلاقها؟ وبما تقيم حجم المشاركة فى النسخة الأولى منها؟
بلع عدد المشروعات المقدمة على المنصة 6281 مشروعا، منها 2200 تم قبوله لاستيفائه الشروط، ووفقًا لفئات المشروعات، بلغ عدد المشروعات الكبيرة 688، والمتوسطة 1215، والمحلية الصغيرة 889، بالإضافة إلى مشروعات الشركات الناشئة 655 مشروع، وغير الهادفة للربح 1789، ومشروعات المرأة 1045، وهو عدد ضخم فاق التوقعات ومفاجأة سارة تعكس تفاعل إيجابى مع مبادرة حديثة العهد تعقد فى نسختها الأولى.

- أى المحافظات استحوذت على النصيب الأكبر من المشروعات المقدمة عبر المبادرة؟
محافظة القليوبية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالى المشروعات المتقدمة للمبادرة، لكن محافظة القاهرة جاءت فى المرتبة الأولى بين محافظات الجمهورية من حيث عدد المشروعات المستوفاة للمعايير وشروط التقديم، وفى محافظات الصعيد لاحظنا مشاركة واسعة فى معدلات تقديم المشروعات المشاركة فى المبادرة، وفى مقدمتها محافظة أسيوط بعدد 227 مشروع، يليها محافظة المنيا بعدد  222 مشروع، ومحافظة سوهاج 132 مشروع، ومحافظة الأقصر 94 مشروع. أما طبقًا لفئات المبادرة، تركز العدد الأكبر من المشروعات فى فئة المشروعات غير الهادفة للربح، وألف مشروع فى مجال المرأة.

- وماذا عن المشروعات الموجهة لتطوير قرى الريف المصرى تحت مظلة حياة كريمة؟
تلقينا عدد كبير من المشروعات غير الهادفة للربح والتى تخدم بشكل أساسى تطوير قرى الريف المصرى على مستوى محافظات الجمهورية، والتى استحوذت على العدد الأكبر من المشروعات التى تقدمت للمبادرة بنحو 1989 مشروع، يليها مشروعات المتوسطة 1215 مشروع ومشروعات المرأة 1045 مشروع.

- فى ضوء هذا الحراك بما تقيم تجربة مصر فى التحول للاقتصاد الأخضر؟
مصر تنفذ منهج جديد فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تراعى خلاله توافر المكون البيئى والذكى فى مختلف المشروعات التنموية، سواء التى تنفذها الحكومة أو القطاع الخاص والمجتمع المدنى، على نحو يضمن تسريع معدلات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، إلى جانب جهود خلق جيل جديد من رواد الأعمال المناخيين، والتركيز على مشروعات تقدم حلول بيئية، من خلال إطلاق أول مبادرة تربط المحافظات والمحليات بالبعد البيئى وتتوافق مع خطة توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، ومن المستهدف بعد استقرار الخطة على المستوى المحلى تبنيها على المستوى الأممى.

- وعلى المستوى الإقليمى..كيف يمكن أن تقدم مصر خبراتها لدول الجوار الأفريقى؟
التجربة المصرية فى مجال المشروعات الخضراء الذكية رائدة وغير مسبوقة على المستوى العالمى، ونحن حريصون على نقلها إلى الدول الأفريقية لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة قبل انطلاق قمة المناخ.