جمعية رجال الأعمال تضع اقتراحات لمواجهة أثر إلغاء مبادرات التمويل بـ 8%

أكد مجد الدين المنزلاوي؛ رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن إلغاء البنك المركزي لمبادرات الإقراض بفائدة 8% سوف يكون له تأثير سلبي على الإنتاج والاستثمار ودورة الإنتاج التي تتم برأس مال عامل.

وقال المنزلاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور": "ربما يكون هناك ضرورة لإلغاء المبادرات من أجل الالتزام أمام صندوق النقد الدولي وأن يوحد البنك المركزي فائدة الإقراض؛ ولكننا سوف نتحدث عن الزراعة والصناعة والخدمات".

وأضاف: "سعر الإقراض 8% كان بالكاد يغطي رأس المال العامل ويغطي التطوير والاستثمار في ماكينات وخطوط انتاج جديدة وحين يرتفع سعر الإقراض إلى 16% سوف يؤثر على الإنتاج والاستثمار ودائما نكون إيجابيين مع أي قرارات تتخذ".

وتابع: "كنا نطالب على لسان المسؤولين أن يتم التشاور مع رجال الصناعة والزراعة قبل اتخاذ القرارات؛ هناك بعض النقاط التي يمكن أن نطرحها لتخفف من أثر القرارات؛ لا نريد أن يحدث تأثير على الإنتاج".

وأكمل: "القرار صدر أول أمس وعقدنا اجتماعين في جمعية رجال الأعمال ووضعنا بعض المقترحات التي تخفف الأثار وأحد المقترحات هو أن تقوم وزارة المالية بإنشاء صندوق يغطي فارق الفائدة ووضعنا أيضا مقترح بأن يتم الأمر بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات بحيث أنه خلال 5 سنوات يتم الاعتماد على سعر التمويل المرتفع".

وأوضح: "الصناعة والزراعة تعاني وهناك منتجات مصرية كاملة الصنع يجب أن تحصل على فرصتها في السوق المصري؛ واقترحنا أن يتم فرض رسم وارد على السلع كاملة الصنع التي تأتي إلى مصر من الخارج من أجل دعم الصناعة".

وأبلغ البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر (38 بنكًا، منها 9 حكومية)، بوقف مبادرة التمويل الصناعي بفائدة 8% بدايةً من يوم الاثنين الماضي.

وفي المقابل أكد مصنعون أن القرار جاء مفاجئ وسيؤثر على تكلفة التصنيع على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار حاليا.

وأوضح مصنعون لـ «الرئيس نيوز»، أن "أية مخالفات للنظام لا تعني بالضرورة إلغائه"، مطالبين بوضع ضوابط مشددة لمنع استغلال التمويل المنخفض وقصره على المشروعات التي ستستفيد بالفعل وتحقق قيمة مضافة.