مصر تؤكد أهمية توفير فرص العمل باجتماع وزراء عمل دول عدم الانحياز فى جنيف

ناقش اجتماع وزراء عمل مجموعة عدم الانحياز، والسفراء والمندبوبين الدائمين، على هامش الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولى بقصر الأمم بجنيف، عددا من القضايا المهمة ذات درجة الخطورة العالية، منها تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات التوظيف حول العالم في العام الحالي، فضلا عن تقرير” مبادرة المرأة : الدفع نحو المساواة”، وأوضاع العمال فى الأراضى الفلسطينية، وإصلاح وتطوير العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة.
وقال السفير – فى الاجتماع الذي حضرته أمال عبد الموجود وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الدولية :إن التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية بشأن اتجاهات التوظيف حول العالم في عام 2018 يوضح تجاوز أعداد غير العاملين إلي أكثر من 200 مليون نسمة ، فضلا عن تحديات أخري تواجهها دولنا ، منها خلق وظائف جديدة ، وتوفير العمل اللائق علي مختلف المستويات والقضاء علي العمل الجبري، في سبيل تحقيق الهدف الثامن من أجندة التنمية المستدامة 2030 الخاص بتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة.
وتابع قائلا : يضاف إلي ذلك أهمية التقدم علي صعيد مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال من خلال وضع قوائم بمجالات العمل التي تنتهك حقوق الأطفال والعمل علي إصدار تشريعات تحظر عمالة الأطفال في تلك المجالات ، فضلا عن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة ، مطالبا باتخاذ تدابير غير تقليدية لمواجهة تلك التحديات ، مشيرا إلي أن الظروف التي نمر بها تتطلب تضافر جهودنا لتحقيق أهدافنا المشتركة ، وتخفيف العبء عن العمال ، وتوفير فرص عمل تضمن حياة كريمة لهم .
وقال : إن وفد بلادي يؤكد أهمية تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مجال العمل ، وعلي دور منظمة العمل الدولية في هذا الإطار ، مؤكدا حرص مصر علي تحقيقه تضمينه في نصوص دستورها الجديد لعام 2014 ، كما تم إطلاق  2017 في مصر عاما للمرأة ، بما يؤكد رغبة حقيقية في تعزيز دور المرأة وتمكينها علي كافة المستويات.
وحول تقرير بعثة منظمة العمل الدولية حول أوضاع العمال في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة ، قال : إن وفد بلادي يري ضرورة العمل علي اتخاذ خطوات جدية في إطار المنظمة وبالتعاون مع الشركات الدوليين  لتعزيز إدارة مؤسسات العمل وبناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة ، مشيدا بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المنظمة والجانب الفلسطيني في إبريل 2018 لتنفيذ برنامج العمل اللائق حتي 2020 ، والنهوض بالعمالة الفلسطينية من خلال انعاش الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ،وتطوير مجالات التعليم والتدريب المهني والتقني ومساندة خطط دولة فلسطين للتنمية والإصلاح.
حول الجهود الجارية لمدير عام المنظمة لإصلاح وتطوير العمل بالمنظمة وهيئاتها المختلفة ، نوه إلي أن المجموعة اخذت علما بما أشار إليه المدير العام خلال الجلسة العامة للمؤتمر من تطلعه لقيام مجلس الإدارة بإحداث تغير ايجابي خلال هذا العام لإصلاح المنظومة الإشراقية لمنظمة العمل الدولية ، خاصة وأن تطوير عمل المنظمة في إطار ” مبادرة المعايير ” التي أطلقها المدير العام سيدعم عمل لجنة الخبراء ويجعلها أكثر شفافية خلال عملية تقييمها للدول