«5 تجار يتحكمون في السوق».. أستاذ بكلية الزراعة يوضح أهم أسباب أزمة الأرز
أكد الدكتور نادر نور الدين، الأستاذ بكلية الزراعة ومستشار وزير التموين الأسبق، أن الأزمة الروسية الأوكرانية جرت خلفها ارتفاع في أسعار السلع ومن بينها الأرز.
وقال نور الدين في مقابلة مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "نحقق اكتفاء ذاتي من الأرز و90% من الاكتفاء الذاتي من السكر، ولا يوجد أيا منهما مرتبط بارتفاع سعر الدولار، الأرز حتى مارس الماضي كان يباع بسعر 10 جنيهات وفجأة قفز إلى 15 جنيها".
وأضاف: "أرز العام الماضي كان بـ 3 آلاف للطن وكان يباع بعشرة جنيهات وهو سعر عادل حينها، وفجأة ارتفع السعر إلى 15 جنيها وظهر بعض التجار في الفضائيات وبرروا الأمر أن الفلاحين سوف يقدمون الأرز للحيوانات بديلا للعلف وهذا الأمر غير صحيح لأنه يتسبب في أضرار للحيوانات".
وتابع: "بعض التجار قالوا إن أسعار المكرونة ارتفعت ولذلك فإن سعر الأرز يجب أن يرتفع، هناك 5 تجار كبار يمسكون بتجارة الأرز وهناك عشرة أخرين أصغر، وزارة التموين تدخلت لتسعير الأرز ولكن كان هناك خطأ في التسعير بين المعبأ والسائب لأن الأرز يتم تسعيره حسب الجودة وليس بالمعبأ والسائب".
وأكمل: "التجار سحبوا الأرز الدرجة الأولى وقاموا بتعبئة الأرز الكسر في الأكياس وقرروا بيعه بسعر 15 جنيه، التجار يريدون رفع السعر بين 20-24 جنيه، وطبقا للقواعد يسمح للدول التدخل من أجل تسعير السلع الاستراتيجية".
وأوضح: "ننتج من 5.5 مليون طن شعير وتساوي 3.5 مليون طن أرز أبيض، وهو أكبر من استهلاكنا، التجار سحبوا الأرز القديم من السوق فور صدور قرار التسعير والدولة تتدخل لأن الأرز من السلع الاستراتيجية التي تهم كل الناس".
وأكمل: "الأرز الرديء هو المطروح حاليا في المحال التجارية ويباع بسعر 15 جنيه والأرز الفاخر المسعر بـ 18 جنيه غير موجود حتى الأن، الدولة لم تتسلم الأرز من الفلاحين طوال سنوات رغم أنه كان هناك مطالبات بأن تحصل الدولة على الأرز من أجل ضمان الكميات المخصصة بالتموين".
واختتم: "المضارب الحديثة لا تقوم بتكسير الأرز أثناء التقشير ولكن لا نمتلك كثير من المضارب الحديثة، صلاحية الأرز سنة ومن المفترض أن يتخلص التجار من الأرز الموجود لديهم".
