وزير الصناعة: إصدار أول فاتورة رخصة إلكترونية للمستثمرين 30 نوفمبر
قال المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه يتم العمل حاليا على إعادة تأهيل مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بما يخدم استراتيجية الصناعة الجديدة؛ بهدف فتح أسواق وصناعات جديدة لتوطينها في مصر.
وأضاف الوزير خلال كلمته بندوة مستقبل وطن، أن إعادة التأهيل لمكاتب التمثيل التجاري ستكون من خلال كوادر جديدة قادرة على تحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن البعض لديه رؤى مختلفة بشأن المكاتب التجارية ولكن نرى الآن أن لديهم فرصة كبيرة في القيام بدور فعال لخدمة الدولة.
وأشار الوزير إلى أن المنظومة الصناعية لا تحتاج إلى تشريعات جديدة بنسبة 95%، وما تحتاجه فقط هو تفعيل التشريعات الحالية، موضحًا: أنه سيتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية المتكاملة للصناعة في 18 يناير المقبل، مؤكدًا أن الاستراتيجية يتم إعدادها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وكل من لديه رؤية تساعد على النهوض بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستهدف أن نكون أمام قطاع صناعي مرن يتحمل الصدمات، من خلال التعميق للصناعة المصرية بجانب 5 محاور أخرى منها التمويل بشروط ميسرة، مع يُسر مُدخلات الإنتاج، وتدريب للعمالة المهارة التي تعمل على التكنولوجيا ودعم الصادرات والسعى نحو أسواق جديدة.
كما تحدث الوزير عن مستقبل الصناعة المصرية وخطة الوزارة للارتقاء بالمنتج المحلي، وزيادة التدفقات الاستثمارية المحلية والعالمية بالاقتصاد القومي، مؤكدًا أن الصناعة الوطنية تمتلك مقومات كبيرة قادرة على الوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
وبشأن الشكاوى المتكررة من هيئة التنمية الصناعية، أكد أن الفترة المقبلة سيتم العمل على أن يكون لها دور مختلف وغير مقتصر على تقديم الرخص والأراضي ونعمل على أن تكون كل خدماتها إلكترونية، مؤكدًا أن أول رخصة إلكترونية ستتم في 30 نوفمبر الجاري دون أن يذهب المستثمر إلى مقر الهيئة قائلا: رخصة الصناعة هتكون إلكترونية وندرس أن تصل إلى المستثمر حتى بيته.
ومن جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى، أن الصناعة عصب التنمية فى أى دولة من الدول وتساهم بنسبة 17.7%من الناتج المحلى فى مصر وتستوعب 30%من القوى العاملة بحوالى 2.5 مليون عامل.
وأشار إلى أن مواجهة التحديات القائمة تحتاج توفير المناخ الملائم للصناعة وجذب الاستثمارات، والدولة وضعت 100 إجراء تحفيزى للصناعة ومن ثم نريد أن نعرف ما تحقق منهم من نتائج على أرض الواقع.
وأكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية أن تكون قضية تعميق الصناعة من الأولويات خلال الفترة المقبلة من أجل زيادة مشاركة القطاع الصناعى فى الدخل المحلى.
وأوضح أن تعميق الصناعة المصرية من شأنها أن تعمل على زيادة التشغيل مما يحقق فرص العمل، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والتوسع فى المعارض الخارجية بما يؤدى إلى النجاح فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات.
وفي الختام.. قدم النائب محمد السلاب درع الحزب إلى الوزير اعتزازًا ودعمًا وتقديرًا له في مهمته الوطنية نحو الارتقاء بالصناعة الوطنية.
