برلماني يطالب «المالية» بوقف قرار تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الدكتور محمد معيط وزير المالية مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزم أصحاب المهن الحرة ومن بينهم "المحامون" بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه ١٥ ديسمبر المقبل.

وقال "رمزى" فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب أدت إلى استياء كبير لدى المحامين، مشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين أعلنوا رفضهم لتطبيق "الفاتورة الإلكترونية" معتبرين أنه قرار مخالف للدستور.

وأكد أن الأطباء لا يطبق عليهم هذا النظام رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين وإلغاء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية عليهم.

وتابع: أي تطوير لا بد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيدًا والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه وإلا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامين، خاصة أن شباب المحامين أعدادهم كبيرة جدًا ومواردهم المالية محدودة للغاية.

وطالب النائب، الدكتور محمد معيط الوقف الفورى لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية، مؤكدا ضرورة إعادة النظر فى الرسوم العالية حتى لا يتم زيادة الأعباء على المحامين خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانونى، والاستشارى، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023 وعليهم إرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.

وعقد دكتور محمد معيط وزير المالية اجتماعًا مع عبد الحليم علام نقيب محامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب بحضور من مصلحة الضرائب المصرية كل من مختار توفيق رئيس المصلحة، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، ومن نقابة المحامين كل من مجدي سخي وكيل النقابة، ومحمود الداخلي أمين عام النقابة، وذلك بشأن مشاكل التطبيق بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأكد وزير المالية على تفهمه الكامل لما استمع له من نقيب المحامين حول رؤية وتخوفات نقابة المحامين بشأن تخوفات التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك في ضوء مشكلات التطبيق التي يتخوف منها المحامون.

ووجه الوزير بسرعة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلات والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار تخوفات المحامين من مشاكل تطبيق تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

ولفت إلى أنه سيتم منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض المحامين بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.