عاجل| يصل لـ20%.. ارتفاع كبير في أسعار زيت الطعام والحكومة تحاول حل الأزمة

ارتفعت أسعار السلع الغذائية والأساسية ومنها زيوت الطعام داخل السوق المصرية، لتصل إلى مستويات قياسية خاصة بعد تأزم مشكلة الاستيراد بسبب الاعتمادات المستندية، بجانب الصعود القوي من الدولار الأمريكي (عملة الاستيراد) أمام الجنيه، والذي تخطي حدود 24.5.

كما تواصل معدلات أسعار العديد من السلع الغذائية والأساسية ارتفاعها والوصول إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بمختلف الأسواق المحلية بمختلف المحافظات، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ونقص الكميات الموردة نتيجة الاعتماد على الاستيراد من الخارج وعدم توافر الدولار لإتمام الاعتمادات المستندية.

يأتي ذلك فيما تشهد أسعار الزيوت المستوردة بالأسواق المحلية، ارتفاعات ملحوظة وصلت إلى ألف جنيه للطن المستورد، وذلك نتيجة نقص الإمدادات الغذائية سواء نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية أو نقص الدولار لتوفير اعتمادات مالية للاستيراد، مما أدى إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الزيت بالمحلات بزيادة حوالى 18% من السعر الطبيعي.

سد احتياجات السوق

وفى محاولة لخلخلة الأزمة، أعلنت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، استيراد 65750 طن زيت خام صب مستورد بالدولار منها 35 ألف طن زيت صويا خام مستورد، إضافة إلى استيراد 30750 طن زيت عباد خام مستورد، وذلك في محاولة لسد احتياجات السوق المحلى وخفض ارتفاع الأسعار محليًا بصورة كبيرة نتيجة عدة عوامل خارجية وداخلية.

استيراد 98% من الزيوت

وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب الخبير الاقتصادي، إن الأزمة الحقيقية تأتى من استيراد حوالى 98% من الزيوت مع قلة الأنواع المحلية بصورة كبيرة لا يمكنها أن تؤثر في السوق أو معدلات الأسعار بالأسواق.

وأوضح عبدالمطلب لـ«الرئيس نيوز»، إنه بخلاف ارتفاع نسبة الاستيراد، فإن خفض قيمة الجنيه المصري قد أثر بشكل واضح على أسعار السلع المستوردة، حيث ارتفعت غالبية الأسعار بنسبة قد تصل إلى 20%، خاصة مع استيراد حوالى مليوني طن زيت سنويًا من الخارج.

تشديد العقوبات 

وقال الخبير الاقتصادي: «في اعتقادي أن مناقصة استيراد الزيوت في منتهى الأهمية، وتتسق مع خطة الحكومة إنشاء مستودعات ضخمة للسلع الغذائية، خاصة السلع المستوردة، والسلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر والدقيق».

وتابع عبدالمطلب أن العامل الحقيقي في مواجهة الأسعار يتمثل في متابعة الأسواق المحلية، وأيضًا فرض النظام يستلزم تشديد العقوبات وتنفيذ القانون بصرامة، وذلك لعدم انفلات الأسعار ومنها السلع الأساسية.