«تتوعد المخالفين».. «التموين» تكشف آخر موعد لتوريد المزارعين للأرز
أهابت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بجميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية، والمنزرعة بالأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم.
وأشار القرار في بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع، حيث إن انتاجية الفدان تتراوح من 3.5 إلى 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
ولفت القرار، إلى أنه في حالة الامتناع عن التسليم يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
كما تشدد وتناشد وزارة التموين على جميع المتعاملين في منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق جميع القرارات والتوجيهات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية والمنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022، وعدم ارتكاب أي من مخالفة وفى حالة ارتكابها ستتم مواجهتها بإجراءات رادعة.
وأكدت وزارة التموين أنه طبقًا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية، والذى قد نص في أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوعا اعتبارا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكل الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين او تجار أو مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزاري أنه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة تنطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022، التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
