"إسكان الشيوخ" توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ،  خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب خالد سعيد، علي مواد الإصدار من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.

قال النائب خالد سعيد رئيس لجنة إسكان الشيوخ إن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.

وأشار سعيد خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروعات قوانين التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة والنواب إلي أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن، موضحًا أن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح فضلا عن أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.

وتواصل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور.

وشهد اجتماع اللجنة جدلا حول من تم رفض طلبه فى التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019.

واقترح النائب محمد شوقي تعديلا  يتضمن إن يلغي القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.

واعترض نواب باللجنة على فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم فى التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، مشرين إلي أن هناك مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون أن يعرفوا سبب رفض التصالح.

وقال النائب خالد سعيد يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد، فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.