عاجل| البنك المركزي يجمد مبادرة التمويل الصناعي.. ومصنعون: يرفع الأسعار
قالت مصادر مصرفية لـ«الرئيس نيوز»، إن «البنك المركزي أوقف مبادرة التمويل الصناعي ضمن مساعي إعادة هيكلة مبادرات التمويل المختلفة ونقل تبعيتها لوزارة المالية ووضع حد أقصى لها».
وأرجعت المصادر «هذا القرار إلى أن المبادرة شهدت عدد من الممارسات الضارة والتي استوجب إلغائها أو وقفها لحين تقييم الأمور، ولكن لن يتوقف تمويل المشروعات الصناعية».
جاء قرار الإلغاء بعد ساعات قليلة من نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقًا لقرار صادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونشرته الجريدة الرسمية أول أمس الأحد.
وفي حين أبلغ البنك المركزي، البنوك العاملة في مصر (38 بنكًا، منها 9 حكومية)، بوقف مبادرة التمويل الصناعي بفائدة 8% بدايةً من أمس الاثنين، أكد مصنعون أن القرار جاء مفاجئ وسيؤثر على تكلفة التصنيع على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار حاليا.
وأوضح مصنعون لـ«الرئيس نيوز»، أن «أية مخالفات للنظام لا تعني بالضرورة إلغائه»، مطالبين بوضع ضوابط مشددة لمنع استغلال التمويل المنخفض وقصره على المشروعات التي ستستفيد بالفعل وتحقق قيمة مضافة.
وقال د. محمد البهي عضو اتحاد الصناعات لـ«الرئيس نيوز»، إن القرار كان يجب أن يتم معرفة رأي الصناع قبل اتخاذه حفاظا على الصناعة وأسعار السلع والتي سيتأثر القطاع سلبا بهذا الإلغاء المفاجئ.
واعتبر البهي أن «الإلغاء جاء ضمن اتفاق صندوق النقد الدولي»، مؤكدا ضرورة مراجعة القرار خاصة أن هناك مشروعات ستتأثر.
وبلغ إجمالي حجم التمويلات للقطاع الخاص وفق مبادرة دعم قطاع الصناعة بفائدة منخفضة نحو 345 مليار جنيه حتى يوليو الماضي، من أصل 100 مليار جنيه كانت محددة للمبادرة في يوليو 2020 بعدد 10 آلاف مستفيد خلال 3 سنوات، حسب تصريحات جمال نجم، نائب محافظ المركزي المصري في أكتوبر.
وجاءت هذه القرارات الحكومية بعد شهر تقريبًا من توصُّل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده.
في أغسطس الماضي، وقبل التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد، طالب صندوق النقد الدولي، البنك المركزي المصري -بحسب بلومبرج الشرق- بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والتمويل العقاري، وشدد على ضرورة توحيد أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.
وخلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر عددًا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
في أكتوبر، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
