المجلس العسكرى فى مالى يحظر أنشطة المنظمات التى تمولها فرنسا

أعلن المجلس العسكري في مالي، مساء الإثنين، عن حظر أنشطة كل المنظمات غير الحكومية التي تمولها أو تدعمها فرنسا، بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني.

وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا هذا القرار الى إعلان باريس أخيرًا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية المالي عبدالله ديوب، إن بلاده تنتظر جلسة خاصة لمجلس الأمن لعرض أدلتها بخصوص التهم التي توجهها لفرنسا بشأن "الانتهاكات الصارخة للمجال الجوي المالي" و"جمع معلومات استخباراتية لصالح الجماعات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل وتقديم الأسلحة والذخيرة لها".

وأضاف ديوب في تصريح صحفي، على هامش أعمال منتدى داكار الدولي حول الأمن والسلام في إفريقيا، أن بلاده "ليست قاصرًا"، مردفًا: "نحن عضو في الأمم المتحدة ونعرف القواعد، لقد طلبنا جلسة خاصة لنتمكن من مناقشة هذه القضية".

وأوضح رئيس الدبلوماسية المالية، أنه إذا تم احترام سيادة بلاده وخياراتها الاستراتيجية، و"مصالحها الحيوية"، فإنه لا توجد لديها مشكلة في التعامل مع أي شريك، وفرنسا ضمنا.

وأكد ديوب أن "ما يهم في الأمر، أن يأتي شركاؤنا فعلا مع الرغبة بالعمل معنا لإيجاد حلول، وليس لإملاء الحلول علينا"، وتابع قائلًا: "لقد فشلنا في تكامل القارة، وفشلنا في تعزيز التعاون بيننا، وفشلنا في مسئوليتنا لضمان أمننا وأعتقد أننا لا نستطيع تحميل الآخرين مسئولية ذلك".

وتشهد العلاقات بين مالي وفرنسا تدهورا كبيرا، على إثره انسحبت القوات الفرنسية من البلاد بشكل نهائي شهر أغسطس الماضي، بعد 9 سنوات على وجودها هناك.

وقبل نحو 9 أعوام، استنجدت مالي بفرنسا بهدف تخليصها من الجماعات الانفصالية الذين هددوا العاصمة باماكو، وبالفعل أرسلت فرنسا قواتها إلى شمال مالي عام 2013. لكن تلبية باريس للمهمة جاء ظنًا منها أنها ستقضي على الانفصاليين خلال أسابيع، إلا أنها وجدت نفسها تغرق في احتواء الهجمات والهجمات المستقبلية، ومن ثمَّ نشرت 5100 جندي فرنسي مع طائرات ومركبات في منطقة تمتد عبر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، وأطلقت "عملية برخان" عام 2014 لتحقيق تلك الأهداف.