530 ألف فرصة عمل.. أبرز ملامح الخطة الجديدة للإصلاح الاقتصادي بعد قرض صندوق النقد

• تفعيل الاتفاقيات التجارية "المجمدة" ومكينة الإجراءات.. و7% نمو مستهدف بحلول 2024
• مصدر لـ"الرئيس نيوز": لا مساس بأسعار الخدمات حتى شهر يونيو 2023

تقف الدولة المصرية بطموحات عالية على أعتاب مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، تستهدف خلالها التركيز بشكل أساسي على ثلاث قطاعات، هى الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار مساعى التنويع الاقتصادى، لإضافة قدرات إنتاجية جديدة وتعميق الصناعات وتحسين عملية الإنتاج.

وقبل شهر مضى، توصلت الحكومة لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى للحصول على حزمة تمويلية جديدة قدرت بنحو 3 مليار دولار، لتنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الدولة المصرية منذ أواخر عام 2016، والتى تتطلب ضخ حزمة من التمويلات فى مشروعات مختلفة، انطلاقا مما تملكه مصر من كل المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريا، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعى.

وبالتوازي يتم العمل على دعم القطاعات الخدمية المكملة والداعمة للقطاعات الإنتاجية من خلال التركيز علي قطاع الخدمات اللوجستية لمساندة مختلف القطاعات، والاستمرار في الإجراءات الداعمة لقطاعات مساندة للاقتصاد المصري، ولديها القدرة علي خلق فرص عمل إضافية وامتصاص العمالة، مثل قطاعي السياحة والتشييد والبناء.

وبحسب تصريحات مصدر مطلع تحدث إلى “الرئيس نيوز”،  فإن المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والتى بدأت فى عام 2021 لن تشمل تحريك أسعار أيًا من الخدمات باستثناء بعض الإجراءات المتعلقة بهيكلة منظومة الدعم والتى لم تستكمل منذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى كرفع الدعم عن الكهرباء، والخبز، والمياه، بعدما أرجأت الدولة التنفيذ لمدة 6 أشهر تخفيفًا عن كاهل المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال المصدر إن الإصلاحات المستهدفة تركز على التحول نحو تعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعات، خاصة وأن القطاع الصناعي من القطاعات كثيفة العمالة ويضم 15% من جملة العمالة المنتظمة، إلى جانب مساهمته فى نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالى الصادرات السلعية غير البترولية.

ويتميز قطاع الصناعة بالقدرة على التكيف السريع مع التطورات التقنية فى مجالات الإنتاج، وبارتفاع إنتاجيته بالمقارنة بباقى القطاعات الاقتصادية، وكذلك قوة علاقاته التشابكية، مما يجعله محفزًا ومنشطًا لنمو غيره من القطاعات المرتبطة به، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر وحول الاستثمارات المستهدفة لقطاع الصناعة.

ويوضح تقرير حكومى، أن القطاع الصناعى حقق نجاح كبير، مع اهتمام الدولة بإنشاء المدن الصناعية الجديدة، وإنشاء مصانع جديدة، وقد سجلت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية نحو 16.8% فى عام 2021-2022 مقابل 16.3% فى عام 2020-2021، ومقارنة بنحو 16.2% عام 2013-2014.

وتمثل الفجوة التمويلية فى الاقتصاد المصرى تحديًا أساسيًا، خاصة فى ظل تراجع استثمارات الحافظة والاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، وحرص الحكومة المصرية على سداد جميع الالتزامات المستحقة فى مواعيدها دون تأخير، وقد أسهمت هذه العوامل فى تراجع صافى الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبى لتصل إلى 33.1 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2022 مقابل 33.4 مليار دولار فى يونيو 2022.

وتعانى مصر من عجز فى الحساب الجارى، حيث شهد العجز فى حساب المعاملات الجارية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ارتفاعًا ليسجل نحو 4.6% عام 2020-2021، مقارنة بنحو 3.6% عام 2014-2015، وتعد تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وتدفقات الحافظة الوافدة أو الاقتراض الخارجى أحد مصادر التمويل، بينما يعد المصدر الآخر للتمويل هو استخدام المدخرات التراكمية من النقد الأجنبى، وهو ما سيؤدى إلى استننزاف صافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى أو صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية أو كليهما.

فى سياق متصل، تستهدف الإصلاحات الهيكلية استهداف مؤسسات نقل التكنولوجيا الحديثة بهدف توطين الصناعة وزيادة الصادرات، والتحول نحو التصنيع الأخضر بما يشمل من إصدار التشريعات والقوانين وتوفير خدمات الدعم الفنى بالإضافة إلى تحسين مهارات العمالة الفنية ومن بين تلك الجهود إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات لاسيما السيارات الكهربائية، وجارى العمل على إنشاء صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، وميكنة الإجراءات الصناعية والتى تتمثل فى إنشاء وتشغيل المنصة الصناعية الرقمية لتقديم الخدمات للمستثمرين والمصنعين والتيسير فى سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة من خلال استحداث منظومة رقمية.

وتشمل إجراءات توطين الصناعة تعظيم الاستفادة من الاتفاقات التجارية التي وقعت عليها مصر لتوفير سوق مناسب وتحفيز الطلب الداخلي والخارجي، إلى جانب التركيز على عدد من الصناعات المحددة وتهيئة سلاسل القيمة من قبل الدولة واجتذاب مستثمرين عالميين في تلك الصناعات، وربط الخريطة الاستثمارية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتنافسية المحافظات لدعم ومساندة هذه المشروعات.

تصب تلك الإجراءات جميعًا لصالح مستهدفات الدولة المصرية رفع معدلات النمو الاقتصادى لما بين 7% إلى 9% وخفض معدلات البطالة من خلال توفير من 430 إلى 530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2024، ورفع معدل الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25% إلى 30%، كما تستهدف زيادة نسبة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ليسجل ما بين 30% لـ 35% عام 2023- 2024 مقارنة بـ 26% عام 2019-2020، وكذلك  تحويل ميزان المدفوعات من عجز إلى فائض ليحقق فائضًا يتراوح ما بين 3 لـ 5 مليار دولار عام 2023- 2024 مقابل تسجيل عجز بنحو 8.6 مليار دولار عام 2019- 2020.

وفيما يخص قطاع الزراعة، أشار التقرير إلى أن البرنامج يستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% عام 2023/2024 وزيادة حصة القطاع الزراعي من إجمالي الصادرات من 17% لـ 25% عام 2024 من خلال تقليل نسبة الفاقد من الإنتاج الزراعي خلال مراحل الإنتاج المختلفة بدءً من توقيت زراعة المحصول وأسلوب الزراعة ونوعية التقاوي وحتى فترة الحصاد، وإعادة هيكلة التعاونيات، وتشجيع الزراعة التعاقدية.