حوار| النائب ضياء الدين داود: حكومة مدبولي استنفذت مرات الرسوب الاقتصادي.. ونحتاج إلى توسيع الرئة السياسية
النائب ضياء الدين داود لـ«الرئيس نيوز»:
- مناقشات الحوار الوطني نخبوية والرأي العام بعيد عن المشهد
- رفض الفوضى وراء فشل دعوات 11 نوفمبر وليس رضا الشعب
- نحتاج إلى حكومة بأجندة معالجة للتحديات الراهنة بعد الحوار الوطني
- قرض صندوق النقد لن يسد عجز الفجوة التمويلية
- نحتاج مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة
- على الدولة فتح المناخ السياسي لاستيعاب الجميع والوصول إلى عملية سياسية حقيقية
- 4 نقاط يجب تعديلها في قانون الأحزاب
أكد النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب، أن فشل دعوات 11 نوفمبر ليس معناه رضا الشعب المصري عن الأوضاع الاقتصادية الحالية لكنه تمسك شعبي بمبدأ رفض الفوضى.
وقال في حوار لـ"الرئيس نيوز" إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي استنفذت كل مرات رسوبها الاقتصادي، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى أخرى اقتصادية ببرنامج جديد عقب الانتهاء من الحوار الوطني.
وأشار النائب البرلماني إلى أن وتيرة الحوار الوطني تسير ببطء شديد فقد مر نحو 7 أشهر على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له، مستدركًا: “ نأمل أن تكون نتائجه على قدر التطلعات، خاصة أن ثماره بدأت بالإفراج عن الكثير من المحبوسين احتياطيًا”.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى وتيرة سير الأمور الإجرائية للحوار الوطني منذ دعوة الرئيس له نهاية أبريل الماضي؟
نحن مقدرين الجهود المبذولة من قبل مجلس أمناء الحوار الوطني، لكن الوتيرة بطيئة للغاية، في ظل تناقضات المشهد السياسي وتطلعات المعارضة وتوجسات السلطة. نتفهم كثير من أسباب البطء للحوار ونأمل فى سرعة وتيرته، وقد جرت عدة أمور إيجابية خلال الفترة الماضية منها الإفراج عن الكثير من المحبوسين احتياطيًا وهذا كان أحد مطالب القوي المدنية المشاركة في الحوار، والتي لا زالت تتطلع لمزيد من الإفراجات، لخلق مناخ أكثر انفتاحًا تجاه العملية السياسية وتكون جدية وحقيقية وتبني عليها إصدار تشريعات وقرارات للسلطة التنفيذية.
الرأي العام مش منتبه لأهمية الحوار الوطني، حيث لا يوجد تسليط ضوء على الحوار رغم قيام بعض الأحزاب بعقد نقاشات لعدد من الموضوعات الهامة ورغم أهميتها إلا أنها "نخبوية"، أيضا الظروف الاقتصادية ضاغطة على الظروف الحياتية للناس.
لدينا أمل عندما تدق ساعة بدء الحوار أن يكون على قدر المستوى المطلوب وتنجح مهمته في خلق حالة حاضنة للعملية السياسية.
يقدر عدد المفرج عنهم حتى الآن نحو 1200 من المحبوسين احتياطيا لكن بعض القوى السياسية ترى ذلك غير كافي..كيف ترى هذا الملف؟
هناك خطوات واسعة اتخذت فى هذا الملف، لا أحد ينكرها، لكن أنا لست معني بالأعداد، بقدر ما يعنيني ألا يكون هناك محبوسين احتياطيًا على ذمة قضية رأي وذلك لتثبيت أركان الجبهة الداخلية، ولا نخلق حالة احتقان داخلي، يترتب عليها بيئة حاضنة لحالة استقطاب داخلي من المتربصين بهذا الوطن.
هل كان من الأفضل التركيز على المحور السياسي في الحوار الوطني بدلا من التفرع ليشمل المحورين الاجتماعي والاقتصادي أيضا؟
المحور الاقتصادي فرض نفسه، ويجب أن يسير المحورين جنبًا إلى جنب مع السياسي لإحداث تقدم في المحاور الثلاث، فنحن نحتاج إلى توسيع الرئة السياسية في الشارع وخلق مساحة لاستيعاب القوي السياسية للوصول إلى عملية سياسية حقيقية، تعبر عن الناس كي يشعر بها المواطن لأن الشعب لن يقبل بأي كيانات مصطنعة.
ولابد أن يشمل الحوار كل ما يهم الناس، تخيل حتى الأن ليس لدينا مواجهة فكرية مع جماعة الإخوان الإرهابية، وعلى الدولة أن يكون لديها مشروع قومي لمواجهة أفكار التطرف بدءًا من جماعة الإخوان وحتى تنظيم داعش الإرهابي، فنحن ليس لدينا سوي المواجهة الأمنية.
نحتاج إلى مواجهة فكرية، فالمشروع الديني لا يلغيه إلا مشروع ديني فقط، ولا بد أن يتولاه الأزهر الشريف.
ما هى الأجندة السياسية التشريعية التى يجب أن يضطلع بها الحوار الوطني؟
بالطبع يجب أن تضم أجندة المحور السياسي قوانين الانتخابات، وقانون مجلسي النواب والشيوخ، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، بالإضافة إلى أن هناك حزمة تشريعية أيضًا في المحور الاقتصادي من قوانين الحماية الاجتماعية وما يتعلق باستقلالية الاقتصاد الوطني وعدم التبعية.
هل الأزمة السياسية فى مصر يكمن حلها فى الجانب التشريعي فقط؟
لا ليس فقط الجانب التشريعي، فلا بد من فتح المناخ السياسي ففي عام 2019 بعد هروب المقاول محمد علي ودعوته للتظاهر في، كان هناك نوع من القلق، وطالبت بتحسين المناخ العام حتى لا نعطي فرصة لمثل هؤلاء، وبالمناسبة المعارضة ليس اصطناع فقط برفض قانون ولكن في طرح سياسي جدي وليس عيبًا أن نتوافق في قضايا معينة ويكون لنا نفس الاتجاه.
على مدار الأعوام السابقة كان هناك تنويهات عديدة عن الإصلاح السياسي.. فلماذا يجعل هذه البادرة أكثر مصداقية من غيرها؟
الضمانات هنا أن من دعا للحوار الوطني هو الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونحن بمجرد طرح الدعوة رحبنا بها وقلت سأكون مشارك في هذا الحوار، ودعني أقول إننا نتحث بمنطق الشركاء في هذا الوطن وليس الخصوم، فالشعب المصري شعب غير ملون بلون عقائدي، الناس دائما تميل إلى مصالحها، فمثلًا أنا كضياء داوود ناصري قد اجد من يتفق ويتبني رؤيتي في قضية معينة تهمه.
يوجد في مصر أكثر من 116 حزبا فهل هذا خلق مساحة سياسية؟
نحتاج إلى مساحات سياسية حقيقية، فالحياة السياسية تحتاج إلى حركات طلابية، بالتوازي مع توفيق أوضاع الأحزاب، فهل هناك إحصائيات بأعداد العضويات بالأحزاب؟! وما هو أخر اجتماع لجنة عليا لها؟! وما مقراتها؟! وكم يصل عددها وأين تقع؟! كل هذا يعبر عن حياة سياسية.
وما النقاط التي يحتاج العمل عليها في قانون الأحزاب؟
لا بد أن يكون للأحزاب حد أدني من المقرات على مستوي الجمهورية والعضويات، وأن تكون بتوكيلات في الشهر العقاري، ومن يريد الترشح على الانتخابات يكون لديه توكيل موثق في الشهر العقاري.
لماذا لم تقبل بدور إجرائي بأحد لجان الحوار الوطني؟
تعرف أنني لم أترشح يومًا على منصب داخل اللجان في مجلس النواب، ولكن سأشارك في جلسات الحوار الوطني، وندلي بدلونا في طرح جميع النقاشات.
فى اعتقادك هل هناك ما يمكن أن يثمر عنه الحوار للخروج من الأزمة الاقتصادية؟
الرئيس السيسي مدرك أهمية أن المصريين لازم يتكلموا مع بعض وقال هذا الكلام في المؤتمر الاقتصادي: "هاتوا الشباب واسمعوه".
هل ترى ما تم اتخاذه من إجراءات حماية اجتماعية كافية لاحتواء أثر الأزمة الاقتصادية؟
غير كافية بالطبع فالتضخم يزيد بشكل كبير، ونحتاج مزيد من الإجراءات لتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية فالمواطن لا يشعر بأي زيادات بسبب ارتفاع الأسعار، كما إننا نحتاج إلى تشغيل المصانع، بالإضافة إلى أن الورش في دمياط مقفولة بسبب نقص المواد الخام.
وبرأيك حول فشل دعوات 11 نوفمبر.. هل الشعب راضي عن الأوضاع الحالية؟
فشل الدعوات المشبوهة ليس معناه الرضا عن الأوضاع لكن الشعب المصري عظيم ويرفض الفوضى لذلك لم ينساق لمثل تلك التحريضات، فهذا الشعب العظيم،الكاظم الغيظ والعافي عن سياسات الحكومة لن يستجيب لدعوات تخريبية مغرضة.
لجأت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد 3 مليارات جنيه بالإضافة إلى 6 آخرين من المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين.. هل سيحل ذلك أزمة الفجوة التمويلية في الموازنة الحالية؟
لا أظن أن قرض الصندوق يسد فجوة تمويلية، خاصة مع اشتراطاته الصعبة، فلا اقتصاد دون زراعة أو صناعة، فحن نعتمد على النمط الاستهلاكي، لذا أقول نحن في حاجة لحكومة اقتصادية، لإنقاذ الاقتصاد والاهتمام بتنميته، ففي الوقت الذي يتم إنشاء صندوق لسيارات صديقة للبيئة في مصر فقد سبقتنا السعودية والمغرب بمراحل.
كيف رأيت التعديل الوزاري الأخير فى حكومة الدكتور مدبولي؟
التغييرات غير مرضية، كنا نتوقع تغيير في الحكومة الاقتصادية، وعلى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، أن تحمل حقائبها، فنحن نحتاج إلى أخرى جديدة ببرنامج جديد بعد الحوار الوطني لأنها استنفذت كل مراحل الرسوب الاقتصادي.
في النهاية ما شكل الحكومة التى نحتاجها خلال تلك الأزمة؟
نحتاج حكومة اقتصادية لها أجندة معالجة للتحديات الاقتصادية الراهنة عقب الحوار الوطني مباشرة، فإذا ما ننتهي من الحوار إلى أجندة معالجة سياسية واقتصادية، تأتي ببيان للحكومة لعرضه على مجلس النواب ليحوز على الثقة من النواب.
