تضم الإسكان والسياحة والسيارات.. تفاصيل نقل المبادرات التمويلية من «المركزي» إلى «المالية»
- القرار جاء بعد شهر من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي
- سيتم حظر إطلاق أي مبادرات تمويلية جديدة أو تعديلات على القائمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء
- الجهات المعنية بالمبادرات ستتولى تسديد تكلفة فارق الفوائد للبنوك
انتقلت المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزي المصري إلى وزارة المالية، لتكون هي الجهة المسؤولة عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات بداية من اليوم الأحد، وفقًا لقرار صادر عن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ونشرته الجريدة الرسمية.
يأتي القرار بعد شهر تقريبًا من توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، يُتيح حصول البلاد على تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو الاتفاق الذي سيُعرض على مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر المقبل لاعتماده.
في أغسطس الماضي، وقبل التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد، طالب الصندوق -بحسب الشرق بلومبرج- البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والتمويل العقاري، وشدد على ضرورة توحيد أسعار الفائدة بالسوق المصرفية.
وبحسب نص القرار الصادر اليوم من رئيس الوزراء، فإن وزارة المالية ستتولى "اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات، من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمني والجهة التي ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التي ستتحمل التكلفة"، كما ستتولى الجهات المعنية بكل مبادرة تحمل تكلفة تعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة.
خلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر عددًا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحي بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعي والزراعي بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقاري بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل.
في أكتوبر الماضي رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي. كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
حظر قرار رئيس الوزراء اليوم كذلك على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي إعداد أو صياغة أو تمويل أي مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على دراسة تعدها وزارة المالية.
تأثر احتياطي النقد الأجنبي لمصر منذ بداية العام الجاري، وفي أغسطس الماضي بلغ صافي الاحتياطيات 33.142 مليار دولار مقابل 33.143 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017، وفقًا لتقديرات بلومبرج.
