الخميس 09 مايو 2024 الموافق 01 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

كبير مفاوضي مصر بقمة المناخ يوضح تطورات المفاوضات بين الدول

أرشيفية
أرشيفية

أكد السفير محمد نصر، كبير مفاوضي مصر بقمة المناخ، أن المؤتمر الذي عقد في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري يعد الأكبر على مستوى مؤتمرات الأمم المتحدة.

وقال نصر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "المؤتمر يعقد بشكل سنوي ويناقش موضوعات لها علاقة بتغير المناخ وكل مناحي التنمية؛ يتم مناقشة موضوعات لها علاقة بالزراعة والنقل والطاقة والهدف تنظيم الجهد الدولي للتعامل مع تحديات التغيرات المناخية".

وأضاف: "كل دولة تستضيف المؤتمر يكون لها رؤية، وأن المؤتمر يجب أن يركز على جزء معين من الـ 140 بند تفاوضي؛ وتحشد الدولة قبل المؤتمر لتحقيق هدفها أو رؤيتها".

وتابع: "رؤية الرئاسة المصرية منذ البداية كانت أن المفاوضات كانت تركز على وضع الخطط والاستراتيجيات وكان جزء كبير منها لا يتحقق وبالتالي الجهد الدولي لمواجهة تغير المناخ لم تكن تتحقق وهدفنا كان التركيز على التنفيذ على الأرض".

وأكمل: "نريد أن نتابع ما يحدث على الأرض ونساعد على تسريع وتيرة التنفيذ؛ النقطة التي لم يكن يتم التطرق إليها في المفاوضات نظرا لاختلاف مواقف الدول كان كيفية مساعدة الدول النامية للتعامل مع الخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ".

وأوضح: "الجزء الأخر كان كيفية تسريع وتيرة التنفيذ والنجاح للرئاسة وهو وضع البند على أجندة المؤتمر ونجحنا في الاتفاق على إنشاء صندوق المساعدة الدول في مواجهة تغيرات المناخ ويتم تفعيله خلال عام أو عامين بالإضافة لبرنامج عمل متوسع لخفض الانبعاثات".

وأكمل: “أنشأنا برنامج عمل للتحول الاقتصادي العادل؛ وسوف يتم تفعيله” موضحا: "أن تتوصل لتوافق بين 196 دولة هو امر صعب ولازال هناك موضوعات على أجندة التفاوض مثل موضوع الخسائر والأضرار وموضوع برنامج عمل خفض الانبعاثات؛ وموضوع برنامج عمل التحول العادل".

وواصل: "لدينا خبرة كبيرة في هذا المجال وهناك دول هدفها الرئيسي تسريع وتيرة خفض الانبعاثات ودول أخرى هدفها الأساسي إنشاء الصندوق الخاص بالخسائر والأضرار".

واختتم: "الخلاف بين الدول حول عملية التحول التي نتفق عليها جميعا وأليات التنفيذ؛ المسار يختلف باختلاف التوجه الخاص بالدول؛ هناك دول ترى أن التوجه يجب أن يكون ذو بعد تنموي أساسي في حين أن الدول المتقدمة ترى أنه يجب تسريع التحول في القطاعات الصناعية والتجارية".