الحكومة البريطانية تنفي سعيها لتوثيق العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

نفت الحكومة البريطانية الأحد تقريرًا صحافيا يفيد بأن لندن تسعى لتوثيق العلاقات مع بروكسل، بعد ثلاث سنوات من مغادرتها الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق بريكست.

نقلت صحيفة صنداي تايمز عن وزير لم تذكر اسمه قوله إن أعضاء في الحكومة يسعون إلى إقامة علاقات على النمط السويسري مع الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن مثل هذه المبادرة "تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية" مع الاتحاد الأوروبي.

لكن وكالة الأنباء البريطانية نقلت عن متحدث باسم الحكومة قوله إن المقال "غير صحيح على الإطلاق". وأضاف "تعمل هذه الحكومة على اغتنام الحريات التي يوفرها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لخلق فرص تدفع النمو وتقوي اقتصادنا".

وأضاف المتحدث أن "بريكست يعني أننا لن نضطر أبدًا مرة أخرى إلى قبول علاقة مع أوروبا من شأنها أن تعيدنا إلى حرية الحركة أو دفع مبالغ غير ضرورية للاتحاد الأوروبي أو تهديد فوائد الاتفاقيات التجارية التي يمكننا الآن إبرامها في جميع أنحاء العالم".

صباح الأحد، نفى وزير الصحة البريطاني، ما ورد في تقرير صنداي تايمز. وقال ستيف باركلي، الوزير المكلف سابقًا ملف بريكست، لشبكة سكاي نيوز "لا علم لي بهذا على الإطلاق".

وأضاف "أنا لا أؤيد ذلك. أريد الاستفادة إلى الحد الأقصى من الفرص التي يتيحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لدينا رئيس وزراء أيد هو نفسه بريكست. وأنا شخصيًا فعلت ذلك وكنت وزير بريكست، وعملت بجد لإحكام سيطرتنا على قوانيننا وحدودنا وأموالنا".

قالت صحيفة صنداي تايمز إن مثل هذه الخطوة، التي لن تحظى بشعبية لدى نواب المحافظين المؤيدين لبريكست، يمكن أن تتم خلال السنوات العشر المقبلة في محاولة لتقليل الحواجز التجارية الحالية.

أيد البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وتوصلت لندن إلى اتفاق مع الاتحاد بعد ذلك بثلاث سنوات. وعندما لم يتمكن من تمريره في البرلمان، دعا رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون إلى انتخابات عامة وجعل الاتفاق بندًا أساسيًا في حملته. وأتاح فوزه الساحق في الانتخابات أن يصير الاتفاق قانونًا.

لكن باركلي اعترف بأن الاتفاق خلق "صعوبات" مع وجود توتر بشأن المسائل التجارية.
وذكرت الصحيفة أن المملكة المتحدة مستعدة للمساهمة في ميزانية الاتحاد الأوروبي لكنها لن توافق على العودة إلى حرية التنقل.