قمة المناخ.. كواليس "المفاوضات الصعبة" بـ COP27 في شرم الشيخ
أخيرًا اختتمت محادثات المناخ في مصر، التي أوشكت على الانهيار وبعد مناقشات ومداولات استمرت طوال الليل، باتفاق مهم في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد على إنشاء صندوق لدفع تعويضات للدول الفقيرة عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
ويعد الاتفاق على الخسائر والأضرار لحظة بارزة وتاريخية في سياسات المناخ العالمية، وفقًا لوكالة “بلومبرج” ويعد الاتفاق بمثابة إقرار بأن الدول الأكثر ثراءً مسؤولة أمام العالم النامي عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة.
ووفقًا لتقرير هيئة الإذاعة البريطانية، أقر ممثلو الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ في مصر "كوب 27" إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي، وجاء ذلك بعد أسبوعين من المفاوضات الصعبة التي تجاوزت الموعد المحدد لختام المؤتمر، حيث ظل المفاوضون يعملون طوال ليل السبت على إنهاء النص النهائي للاتفاق.
وقوبل الاتفاق بترحيب من قبل الوفود التي أرهقها العمل على الاتفاق، وقال رئيس القمة سامح شكري، للحاضرين في القاعة، إن العالم كان يتابع المفاوضات وحث شكري الوفود المشاركة على تبني الاتفاق وبموجب الاتفاق سينشأ صندوق للمناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم، على الرغم من عدم وجود أموال حتى الآن.
لكن المؤتمر لم يرفع الطموحات بشأن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهي السبب الجذري لتغير المناخ، ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الاتفاق بأنه "إشارة سياسة في حاجة لها"، ولكنه حذر من أن ذلك "ليس كافيا بكل وضوح”، وويحذر العلماء من أنه في حالة عدم اتخاذ اتخاذ إجراءات فإن الاحتباس الحراري إلى موجات حرارية مدمرة، وارتفاع مستويات البحار وفقدان بعض أنواع النباتات والحيوانات.
وقال رئيس شؤون المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، "لم تكن الصفقة النهائية خطوة كافية إلى الأمام”.
كما انتقد المسؤول الأوروبي التزام بعض الدول بالحد من ارتفاع درجات الحرارة، إذ قال "الاتفاق لا يفرض جهودا كافية على الجهات الرئيسية للانبعاثات من أجل زيادة وتسريع تخفيضات الانبعاثات لديها”.
وكانت الدول الأكثر ثراء، مثل بريطانيا والاتحاد الأوروبي، تتطلع إلى أهداف أكثر طموحا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو أمر يُنظر إليه على أنه تقدم مقارنة بالعام الماضي، وأعادت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا فتح النقاش، فهناك خلاف حول ما إذا كان يجب تضمين تعهدات أقوى بشأن خفض استخدام الوقود الأحفوري.
وكان محرر شؤون المناخ في بي بي سي جستن رولات قد نقل عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الذي يمثل 134 دولة نامية بالإضافة إلى الصين قبل التوصل إلى الاتفاق، قوله إن بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا أعادت فتح النقاش حول الخسائر والأضرار.
ويقول رولات كان هذا هو الخلاف الرئيسي في هذه المحادثات ولكن بعد ظهر اليوم كان هناك نقاش مفتوح حول حقيقة الاتفاق على صفقة.
ويضيف: سيمثل تقدما تاريخيا في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، وهي خطوة كبيرة إلى الأمام لقضية لم يتم تناولها خلال 30 عاما من هذه المحادثات.
عدد كبير من ممثلي الدول الصغيرة والضعيفة الذين وافقوا على هذه الصفقة، بما في ذلك المفاوض الرئيسي لأفريقيا، ألفا كالوجا، غادروا المؤتمر بالفعل.
في العام الماضي في كوب 26، في جلاسكو، وافقت الدول على "التقليل التدريجي" من استخدام الفحم ويعد حرق الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتي تساهم في تغير المناخ، وبموجب اتفاقية باريس لعام 2015، اتفقت البلدان على السعي إلى إبقاء ارتفاع درجة الحرارة "أقل بكثير من" درجتين مئويتين، والوصول إلى 1.5 درجة مئوية كحد أقصى لأن العلماء يقولون إن الارتفاع فوق هذا المستوى سيعرض ملايين الأشخاص الآخرين لتأثيرات مناخية مدمرة محتملة ولكن إذا واصلت البلدان السياسات المعمول بها في الوقت الحالي، فإننا نسير على الطريق الصحيح لارتفاع درجة حرارة نحو حوالى 2.6-2.9 درجة مئوية، وفقا لموقع ويب "كلايمت أكشن تراكر”.
ويتعيّن على الدول تقديم تعهدات بشأن كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ستخفّضها.
ويقول "كلايمت أكشن تراكر" إن التعهدات الحالية تأخذنا إلى حوالى 2.4 درجة مئوية من الاحترار.
ويقدر "تراكر" أننا سنظل نشهد ارتفاعا بمقدار 1.8 درجة مئوية بحلول عام 2100، إذا بدت التوقعات قاتمة، فمن الجدير بالذكر أنه عندما تم توقيع اتفاقية باريس في عام 2015، كنا على المسار الصحيح لارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3.6 درجة مئوية، لذلك تم إحراز تقدم ويرى بعض المراقبين أن المعركة لن تنتهي مع إقرار الصندوق في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ إذ أن القرار لم يحدد عمدا بعض النقاط التي تثير جدلا.
وتحدد العملية المتعلقة بهذا الصندوق لاحقا بهدف إقرارها في مؤتمر الأطراف المقبل نهاية 2023 في الإمارات العربية المتحدة.
