عاجل| 4% صعودا في العجز والدين العام.. كيف أثر سعر "الصرف المرن" على الموازنة؟
كشفت مصادر مسئولة في وزارة المالية، أن آثار الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها من سياسة سعر الصرف المرن سيكون لها انعكاسات على الموازنة إلا أنها ستظهر مع نهاية النصف الأول من العام المالي الجاري.
وأكدت المصادر لـ«الرئيس نيوز»، أن تعديل أسعار الصرف سيحدث تعديلا في أبواب شراء السلع والخدمات والدعم ومدفوعات الفوائد وسيتم تعديل التوقعات في ضوء التنفيذ الفعلي.
ولفتت إلى أن ختامي الموازنة العامة المنتهية في 30 يونيو الماضي أظهر صعودا في العجز والدين العام ومدفوعات الفوائد بسبب التأثيرات الخاصة بتعديل سعر الصرف بواقع 4%.
وبحسب تصريحات وزير المالية د. محمد معيط فإن زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بمقدار جنيه واحد يؤدي لرفع فاتورة الدين العام لـ 83 مليار جنيه.
وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يتم فتح اعتماد إضافي في الموازنة لاحتواء آثار القرارات الاقتصادية وحزم الحماية الاجتماعية وذلك في النصف الثاني من الموازنة.
وأظهر ختامي الموازنة انخفاض معدل الدين للناتج المحلي من 103% في يونيو 2017 إلى 87.2% في يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99% من الناتج المحلي العالمي.
كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 15.6% للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2016-2022 مقارنة بزيادة 19.5% بالدول الناشئة.
وكشف عن خطة لخفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75% بحلول عام 2026، وأن 77% من المديونية الحكومية «محلية» لمؤسسات وأفراد في مصر و23% فقط «خارجية» بالعملة الصعبة، وأن المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة استقرت عند 81.4 مليار دولار في يونيو 2022 بنسبة 19.2% من الناتج المحلي مقارنة بـ 81.3 مليار دولار في يونيو 2021، علمًا بأن هذه المديونية طويلة الأجل بمتوسط 12 عامًا وتكلفة تقل عن 6%.
