عاجل| لتدبير السلع الأساسية.. «المالية» تقترض 1.6 مليار دولار من البنوك المحلية

حصلت وزارة المالية على 1.6 مليار دولار من البنوك المحلية في عطاء دولاري لمحاولة تدبير بعض من الالتزامات الدولارية لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وكان الإقبال محدودا من قبل البنوك حيث بلغت التغطية 1.1 مرة فقط على خلاف العطاءات بالعملة المحلية والتي يصل معدل التغطية إلى 4 مرة.

وتقدم للعطاء 24 متعامل رئيسي في أدوات الدين وبلغت اجمالي العروض 1.77 مليار دولار بسعر فائدة تراوح بين 4.5 و4.6%. 

توفير مخزون استراتيجي من السلع

وقالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، إن هذا الإجراء أمر معتاد في حالة الحاجة لتدبير دولاري لمواجهة الاحتياجات الخاصة بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والتي تشهد توافر بالأسواق.

وتابعت المصادر، أن "سعر الفائدة معقول بالمقارنة بأسعار العائد حاليا".

وردا على معدل التغطية، أكدت المصادر أن البنوك لديها التزامات دولارية لتدبير احتياجات عملائها من المستوردين الفترة الحالية في ضوء قرارات البنك المركزي المصري بتسهيل عمليات الاستيراد والإفراج عن السلع في الموانئ.

أزمة نقص الدولار

وكانت مصادر بالسوق قد أكدت في وقت سابق لـ"الرئيس نيوز"، استمرار وجود أزمة نقص الدولار واقتصار حالات الإفراج على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج. 

وأكد بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، أن “هناك حلحلة للأزمة بتدبير الدولار لبعض الشحنات مع وجود مساعي لتدبير الدولار إلا أنه لا يزال هناك تحرك بطئ في تدبير العملة للشحنات”.

وأضاف العادلي لـ"الرئيس نيوز": أن “الأولوية للسلع الاستراتيجية من مواد غذائية وأدوية، وستنفرج الأزمة تدريجيًا”.

رفع الأسعار

وطالب النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، بضرورة الإفراج عن الأعلاف واللحوم المستوردة وكل السلع الضرورية والزيوت من الموانئ.

وقال جودة لـ"الرئيس نيوز"، إن “هناك سلع ومنتجات كاللحوم المستوردة والزيوت وغيرها مما لها تاريخ صلاحية ما زالت موجودة”.

وطالب شعبة مستوردي الأغذية بضرورة عدم رفع الأسعار بطريقة غير منطقية والتعامل مع سعر السلع وقت استيرادها.

وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، هناك زيادات متتالية في الأسعار وغير منطقية أو مبررة، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وكافة السلع ومواجهة جشع التجار.