كيف توفر مصر التمويل لمشروعات البيئة؟ وزير التعاون الدولي توضح

أكدت الدكتورة رانيا المشاط؛ وزيرة التعاون الدولي أن الدولة أعلنت استراتيجية مصر 2050 وتعني أنه في كل قطاع من قطاعات الدولة هناك مشروعات مثل تحلية المياه والنقل المستدام والطاقة المتجددة.

وقالت المشاط في مقابلة مع برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "هناك أيضا المساهمات المحددة وطنيا وهي تعني أن كل دولة طوعيا تقوم بعمل مشروعات لخفض الانبعاثات بقدر معين يؤثر على الكرة الأرضية وهي مساهمات محددة وطنيا".

وأضافت: "قمنا بإطلاق الأمرين في يونيو الماضي وكذلك أصبح لدينا ما يمكن التفاوض عليه؛ وهنا نأتي إلى أنواع التمويلات وهنا هناك تعهدات من دول ومؤسسات وكل هذه المؤسسات توفر تمويلات إنمائية ميسرة؛ طويلة الأجل وفيها فترة سماح".

وتابعت: "بخصوص التمويل من مؤسسات التمويل الدولية؛ مجالس إدارة المؤسسات هي الدول التي تعهدت بالالتزامات الـ 100 مليار وكل هذه المؤسسات أنشأت في وقت الدول كانت تخرج من حروب وتريد أن تقوم بالتنمية وسنة 1945 اقترحوا توفير تمويلات ميسرة طويلة الأجل لكي تبني الدول نفسها".

وأوضحت: "يجب نفرق بين التمويل منخفض التكلفة والتمويل التجاري؛ التمويل التجاري تحصل على سعر السوق حسب المخاطر الموجودة ولكن في التمويل الميسر لدينا فترة سماح 5 سنوات وفترة سداد على 20-30 سنة وهناك تكالب على هذا التمويل".

وأكملت: "لو حصلت على تمويلات من محفظة نقوم بإطالة فترة السداد لأنه من المهم أن يكون التمويل طويل الأجل؛ التمويلات الميسرة مهمة؛ والميزة الأخرى في التمويل الميسر هو التمويل المختلط وهو ادخال القطاع الخاص في هذه التمويلات".

وواصلت: "نجحنا في الحصول على تمويلات للمشروعات التي تقدمنا بها؛ في السنوات الماضية حتى يحدث حشد تمويلات ظهرت فكرة التمويل المبتكر وهنا جاءت فكرة مبادلة الديون للعمل المناخي ولنا تجارب رائدة مع إيطاليا وألمانيا في مبادلة الديون".

واختتمت: "البيان الصادر عن الولايات المتحدة وألمانيا يوضح أن هناك منح ومبادلة ديون متاحة؛ وجود المنح يشجع دخول القطاع الخاص؛ تكلفة المشروع بدلا من أن تكون ائتمان تجاري أنت تجعل الأمر في المنتصف؛ هناك منح وتمويل ميسر وتكون التكلفة الائتمانية أقل".