كبير مفاوضي الرئاسة المصرية يكشف تفاصيل أبرز الخلافات في قمة المناخ
أكد السفير محمد نصر؛ كبير مفاوضي الرئاسة المصرية في قمة المناخ أن المفاوضات جارية دون توقف بين الدول للتوصل إلى تفاهمات حول عدد من النقاط مثل صندوق الخسائر والأضرار وبرامج الحد من الانبعاثات وموضوعات التمويل.
وقال نصر في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "المناقشات لا تتوقف؛ هناك اختلاف في التقييم والتوقعات وذلك لأن المسار التفاوضي لتغير المناخ ظل لفترة طويلة يتعلق بأليات وضع الأسس لاتفاقيات باريس ولكن لم يتطرق للتفعيل على الأرض والمؤتمر الحالي كان التركيز على أليات التنفيذ على الأرض".
وأضاف: "هناك خلاف كبير لأن هناك مسؤوليات كبيرة على الدول والتنفيذ يحتاج إلى تمويل وهناك قواعد تنظيم التعامل الدولي مع التغيرات المناخية؛ الدول المتقدمة بضغط من البيئي من العالم كله وفي ضوء التقارير التي تقول إن العالم يواجه كارثة مناخية أصبحت تسعى لتسريع العمل المناخي دون التفرقة بين الدول النامية والمتقدمة وهو ما يؤثر على الاقتصاد والتجارة والتنمية بما يمثل عبء على الدول النامية وهي تحاول مواجهته بطلب مزيد من التكنولوجيا والأموال والدعم وهو ما لا يتم بالصورة المطلوبة".
وتابع: "أي مفاوضات فيها بعد مالي أو نقل تكنولوجيا تشهد خلافات لأن هذه القضية يكون لها بعد سياسي وبعد تمويلي وأليات تنفيذ وعدم تنفيذ التعهدات؛ وأحد النقاط الخلافية أن الدول المتقدمة تريد توسيع قاعدة المانحين في الصندوق بما يختلف مع القواعد المنظمة للاتفاقية".
وأوضح: "التعامل مع التغير المناخي يرتبط بالمسؤولية التاريخية للدول الصناعية عن الوضع الحالي وبالتالي هي مسؤولة عن تقديم التمويل ومساعدة الدول النامية وتوفير التكنولوجيا وهو ما يواجه تحديات مالية وتحديات في التنفيذ".
وأكمل: "الخلاف حاليا على من يدفع؛ هل تدخل الصين والدول النامية الغنية؛ ولو كان سيكون هناك تراجع في استخدام الوقود الاحفوري كيف سيكون التحول؟ هناك توافق على التحول ولكن لا يوجد أليه لهذا التحول".
واختتم: "تم الاتفاق على إنشاء الصندوق ولكن إنشائه مختلف عن تفعيله والتفعيل يتم من خلال لجنة فنية على مدار عام وصلنا إلى تفاهمات عن القرارات الخاصة بتفعيل الصندوق".
