قمة المناخ تبتعد عن تعهد الخفض التدريجي لأنواع الوقود الأحفوري

تتبع الدول المتفاوضة في قمة المناخ في مصر نهجًا رافضًا لدعوات تقليل الاعتماد على كل أنواع الوقود الأحفوري، وراغبًا في فرملة جهود الهند ودول متقدمة رئيسية أخرى لاستهداف النفط والغاز وكذلك الفحم، ضمن صفقة شاملة في كوب 27.

نشرت الرئاسة المصرية المسودة الأولى لما يطلق عليه "قرار التغطية"، وحافظت إلى حد كبير على تعهد العام الماضي في جلاسكو (القاضي بتسريع إجراءات التخلص التدريجي من استخدام الطاقة التي تعمل بالفحم غير المخمّد)، بالإضافة إلى تخفيض دعم الوقود الأحفوري تدريجيًا، كما تمسكت بالحفاظ على الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

وسلطت المسودة الضوء أيضًا على أنَّ الدول حاليًا مقصرة بشكل كبير في تلبية احتياجات التمويل المناخي للبلدان النامية.

الوثيقة التي ما زالت تخضع للمراجعات خلال الأسبوع الحالي، يرجح أنَّها ستشكل خيبة أمل للدول التي كانت تضغط من أجل التخلص التدريجي من سائر أنواع الوقود الأحفوري، وليس الفحم وحده. هذا التوجه كانت تقوده الهند، لكنَّها تلقت دعمًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بيد أنَّ الدول الداعمة أرادت التركيز على التخلص التدريجي من استخدام الفحم على وجه التحديد.

من المحتمل أيضًا أن تكون هناك معارضة واسعة لخطوة مشابهة.. فقد استبعد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة أجراها الأسبوع الماضي، أن تدعم المملكة اتفاقًا يتضمن خفضًا تدريجيًا للنفط.

إذا صدقت التصريحات؛ فإنَّ خلافًا قد يندلع وتتكشف الانقسامات العميقة بين أحد أكبر منتجي النفط العالميين بالإضافة إلى دول متأثرة بالتغير المناخي التي تتوق إلى الالتفاف بأسرع وقت على استخدام الوقود الأحفوري.

انعكس هذا في تصريح كولن ريس، مدير الحملة في "أويل تشينج إنترناشيونال" (Oil Change International): "الإقرار بضرورة التخلص التدريجي من الفحم وحده، والتغاضي عن النفط والغاز أمرٌ إشكالي للغاية. هذا التأخير القاتل يتنافى مع العلم والاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية.. في مؤتمر (كوب27) الذي يعج بأكثر من 600 شخص من جماعات الضغط التي تعمل في مجال الوقود الأحفوري ممن يجوبون قاعاته.. على الأطراف التي تناضل من أجل التقدم؛ مقاومة اللغة الضعيفة التي تسمح لقطاع الوقود الأحفوري بهذا التوسع المميت".

في جزئية بارزة، ترى المسودة أنَّ الدول تدعو مصارف التنمية متعددة الأطراف إلى بذل جهود إضافية لتوسيع نطاق التمويل المناخي، إذ أكدت الوثيقة أنَّه يتعيّن عليها زيادة حجم الأموال المقدّمة ثلاثة أضعاف بحلول 2025 مع عدم مفاقمة أعباء الديون.

يتماشى هذا الدفع مع الدعوات المتزايدة للدول الأعضاء في بنوك التنمية متعددة الأطراف، بما فيهم الولايات المتحدة لإصلاح ما يسمى بمؤسسات "بريتون وودز" (Bretton Woods)، من أجل مواجهة التهديدات الطارئة مثل الاحتباس الحراري.

دعت رئيسة وزراء باربادوس، ميا موتلي، الأسبوع الماضي، المؤسسات إلى المضي قدمًا بالإصلاحات التي تتيح المزيد من تمويلات الوعود المناخية.

تعترف الوثيقة أيضًا، وللمرة الأولى بأزمة الطاقة التي تجتاح العالم، إذ تدفع مخاوف احتياجات الوقود الدول إلى تبني الاعتماد أكثر على طاقة الفحم لتوليد الكهرباء.

جاء في المسودة: "أزمة الطاقة العالمية غير المسبوقة تظهر الحاجة الملحة إلى تحويل سريع لأنظمة الطاقة لتصبح أكثر أمانًا وموثوقية ومرونة.. مع ضرورة تسريع التحولات النظيفة والعادلة نحو الطاقة المتجددة".

ستعبّر الحكومات كذلك عن قلقها إزاء تأثيرات الأزمة في قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها بخفض الكربون بموجب اتفاقية باريس والتشديد على "أهمية تجنب التراجع عن ذلك". ووفقًا للوثيقة؛ ستعلن النتائج بشأن البنود الأساسية المدرجة على جدول أعمال قمة شرم الشيخ، كقضية الخسائر والأضرار، فور الانتهاء منها.

من المقرر انتهاء المؤتمر الجمعة، علمًا أنَّ مثل هذه الاجتماعات السنوية الخاصة كثيرًا ما يتم تمديدها.

ثمة مخاوف بشأن عدد كبير من القضايا العالقة التي تحتاج إلى حلول.

وصف توم إيفانز، مستشار سياسات المناخ في مركز "إي ثري جي" (E3G) للأبحاث، المسودة معلقًا: "لا تبدو وكأنَّها رؤية واحدة متماسكة لرئاسة المؤتمر، بل هي نص ينسج الكثير من الأفكار التي سمعوها.. أصواتٌ سيتم إسكاتها من قبل مجموعات متعددة.. لن يكون أي طرف من الأطراف راضيًا عن الكثير من المسائل".