بسبب تغير المناخ.. الأراضي الزراعية بالدلتا تكافح للصمود أمام ارتفاع الحرارة والملوحة

سلط تقرير لوكالة رويترز الضوء على تحول بعض المزارعين في محافظة دمياط إلى زراعة الأرز متخلين عن الطماطم التي لم تعد تنمو جيدًا في التربة مرتفعة الملوحة بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى الرغم من أنهم يبيعون الأرز بسعر أقل، لكن الري المستخدم لزراعته يساعد في تطهير الأرض من الأملاح، والسماح لها بالنمو.

وقال التقرير إن عشرات الآلاف من المزارعين يتسابقون للتكيف مع زحف الملوحة في دلتا النيل، والمثلث الأخضر كثيف السكان حيث التربة الخصبة التي تمثل أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في مصر.

ويقول بعض المزارعين: "إذا تركنا الأرض 10 أيام دون سقيها، ستشاهد الملح على السطح"، بل إن بعض الحقول تركت صفراء وجافة قاحلة بسبب الملوحة، ويحاول المزارعون استخدام المواد الكيميائية دون تأثير يذكر.

ووفقًا لرويترز، يقول الخبراء والمزارعون إن ارتفاع الملوحة في الدلتا له أسباب متعددة، بما في ذلك الاستخراج المفرط للمياه الجوفية والاستخدام المفرط للأسمدة ومبيدات الآفات، ولكنهم يؤكدون أن ظروف التربة تزداد سوءًا بسبب تغير المناخ، الذي رفع بالفعل مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة في مصر، وهو موضوع محادثات الأمم المتحدة خلال قمة COP27 العالمية التي تستضيفها البلاد هذا الأسبوع.

وتتضمن القمة المنعقدة في شرم الشيخ خططًا لمساعدة 4 مليارات شخص يعيشون في مناطق معرضة للخطر على تحمل آثار الاحتباس الحراري، إلى جانب تحديد أهداف أكثر صرامة بشأن انبعاثات الاحتباس الحراري.

وبالنسبة لمزارعي الدلتا، تتراوح خيارات التكيف من إنشاء أحواض مرتفعة لتحسين كفاءة الري والصرف، إلى استخدام سلالات بذور جديدة، والبعض يكافحون من أجل معالجة التربة وشطفها لخفض الملوحة، حيث يقومون بتجربة محاصيل جديدة أو يتبعون نظام الدورات الزراعية بعناية شديدة. 

بالقرب من سيدي سالم، على بعد حوالي 28 كيلومترًا (17 ميلًا) جنوب البحر وبالقرب من نقطة الوسط لشمال الدلتا، كانت الطماطم والخيار والبطيخ والأناناس تُزرع في الأرض، ولكن الآن يتم زراعة القطن والشمندر والأرز بشكل أكثر مرونة.

وأشار التقرير إلى أن عدم انتظام هطول الأمطار ونقص المياه الصالحة للري جعل الزراعة أكثر صعوبة وبسبب الملوحة، يلزم زرع ضعف كمية البذور واستخدام سماد إضافي لتعزيز المحاصيل الطبيعية، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة.

تعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة، بشكل كبير على استيراد الغذاء، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم ويقتصر إنتاجها الزراعي إلى حد كبير على وادي النيل الأوسع، حيث يمكن أن تكون المياه شحيحة وتكافح الحكومة لمنع البناء على الأراضي الصالحة للزراعة.

وذكر تقرير للبنك الدولي نُشر هذا الشهر، إن مصر هي خامس دولة على الصعيد العالمي عرضة للتأثير الاقتصادي لارتفاع مستوى سطح البحر على المدن، مع وجود مخاطر على الزراعة ومياه الشرب من الفيضانات والتعرية وتسرب المياه المالحة.