خبيرة اقتصادية توضح أسباب التراجع الطفيف لتحويلات المصريين بالخارج

أكدت الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب؛ أن ما قبل أكتوبر 2022 كان هناك سعرين لصرف الجنيه المصري نتيجة عدم توافر الدولار والمشكلات التي كانت موجودة وهو ما خفض من شهية تحويلات المصريين بالخارج ودخول الأجانب في الاستثمارات المباشرة.

وقالت يعقوب في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "ما بعد شهر أكتوبر وقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف سيكون الأمر مختلف؛ المخاوف العالمية وحالة التوقعات بشح الدولار تعطي دافع للأفراد إلى ما يسمى بالدولرة وهي ظاهرة ليست موجودة في مصر ولكنها تظهر في الأزمات".

وأضافت: "الجميع يسمع أن الفائدة على الدولار ترتفع عالميا وبالتالي قوة الدولار كقوة عالميا ترتفع؛ أي مواطن يفكر في أنه يحتاج لوضع أمواله في استثمار يحافظ على الأموال بدأنا نشاهد طلب غير مبرر وهو مع أدى إلى وجود سعر أخر للدولار في السوق السوداء".

وتابعت: "بعد قرار البنك المركزي بترك الدولار للعرض والطلب أصبح هناك هدوء نسبي السوق السوداء ولكن مازال حتى الأن إلى أن يتم الإعلان عن تلبية لطلبات المستوردين وخروج البضائع من الجمارك سيكون له الأثر الأقوى للحد من الطلب في السوق السوداء".

وأوضحت: "تحويلات المصريين عن طريق القنوات الرسمية تكون أكثر أمانا وتوحيد سعر الصرف سوف يشجع المصريين بصورة أكبر على اللجوء إلى القنوات الرسمية ولا يمكن لأحد في العالم أن يوقن السعر الحقيقي للدولار".

وأكملت: "الخميس الماضي صدرت بيانات حول توقعات التضخم في الولايات المتحدة وكانت أقل من المتوقع وحدثت حالة غريبة في الأسواق العالمية سواء أسواق الأسهم أو السلع والعملات وشاهدنا تحركات والفيدرالي الأمريكي أعلن استمراره في رفع الفائدة إلى أن يصل بمعدلات التضخم إلى 2% ومن المتوقع أن نرى هذا الرقم في مارس القادم".

وتراجعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، بشكل طفيف، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من العام الجاري إلى نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بحسب بيان من البنك المركزي المصري، صادر الخميس.

وفي شهر أغسطس منفردا تراجعت التحويلات إلى نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو من نفس العام.