"محلية النواب" توضح تطورات إصدار اشتراطات البناء
أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المجلس يتفق مع الحكومة على ضبط منظومة البناء في مصر.
وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "أوصلنا صوت الناس للحكومة؛ لا يمكن أن نقوم بوقف البناء في كل الجمهورية؛ وعلى سبيل المثال في الإسكندرية وهي المحافظة الأشهر في مخالفات البناء؛ أوقفنا البناء في حي غرب وشرق ووسط لماذا أوقف البناء في العامرية أول وثاني أو برج العرب".
وأضاف: "هذه القناعات كنا نحاول التفاهم فيها مع الحكومة؛ الحكومة عندنا أصدرت اشتراطات البناء التي كانت تحتاج إلى التسويق لها؛ تم استثناء بعض الأمور مثل المحاور ومشروعات النفع العام؛ المحاور والميادين يحصرها المحافظ ويعرضها على التخطيط العمراني وللأسف هذا الكلام لم ينتهي".
وتابع: "هناك حلحلة لهذه المسألة وأن هناك كتاب دوري أصدره وزير التنمية المحلية بناء على مخاطبة من رئاسة الجمهورية أوضح بعض الأمور أولا فوضت رئيس الهيئة الهندسية اجراء استثناءات في الارتفاعات".
وأكمل: "الناس تتحدث وكان هناك تخوفات في هذه المسألة ونحيي الهيئة الهندسية هؤلاء يعملون وليس لهم أي مصلحة سوى أن تتحرك الأمور بشكل منضبط".
وواصل: "الدولة حين تتحدث في هذا الموضوع الدولة لا تستهدف مضايقة المواطنين ونحن نؤسس لجمهورية جديدة من أجل الأجيال القادمة؛ ويجب أن نعطي فرصة لتطبيق الكتاب الدوري الصادر للمحافظين وأنا متعشم خير أنها سوف تفتح مجال جيد جدا وأيضا حين يجتمع المجلس الأعلى للتخطيط العمراني ويبدأ في التصديق على المحاور والميادين التي رفعها المحافظين بخصوص استثنائها من الاشتراطات الخاصة بالارتفاعات".
وأوضح: "تحدثنا كثيرا مع الحكومة وتحدثنا بصراحة وهناك ما يقال في الإعلام أو في الغرف المغلقة ونقوم بواجبنا قدر المستطاع ونريد حوار الأن الهدف واحد؛ الكتاب الدوري أعطى انفراجه لدى المتابعين".
وذكر: "من يملكون الأراضي ولديها شهادة صلاحية ولكن الرخصة لم تصدر لهم؛ وكانت شهادة الصلاحية بـ 10 أدوار وأنت ستقول لهم حاليا 4 أدوار؛ قمنا بعمل مذكرة وأرسلناها لمجلس النواب لدراسة الاستطلاع المقدم لكي نبحث إمكانية استبدال الأراضي طواعية
واختتم: "إذا كان هناك مواطن يمتلك 500 متر وهي لا تغطي التكلفة الاقتصادية بارتفاع 4 أدوار يمكن للدولة أن تحصل على الأرض مقابل منحة أرض في إحدى المدن الجديدة".