كيف يتسبب الإنفاق العسكري في تفاقم الأضرار البيئية؟
مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ، يتوجه اهتمام الخبراء والباحثين حول العالم إلى مساهمة الإنفاق العسكري في العالم في تفاقم أزمة المناخ، ونشر موقع الديمقراطية الآن الأمريكي، مناقشة لعدد من الخبراء الذين أجمعوا على أن استثمارات الدول الغنية في الجهود الحربية لا تؤدي إلى تفاقم التلوث فحسب، بل غالبًا ما تتجاوز مخصصات التمويل المناخي بما يصل إلى 30 ضعفًا، وفقًا لتقرير جديد صادر عن المعهد عبر الوطني في الولايات المتحدة.
وأوضح كاتب التقرير المشارك نيك بوكستون أن أموال الدول الغنية في أغلب الأحيان تكون متوفرة، "لكنها مخصصة للإنفاق العسكري".
وتناولت المناقشة العلاقة بين الإنفاق العسكري وأزمة المناخ، فلا شك في أن إجمالي الإنفاق العسكري ومبيعات الأسلحة يؤدي إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بل يؤدي أيضًا إلى تحويل الموارد المالية والانتباه بعيدًا عن معالجة حالة الطوارئ المناخية الراهنة على مستوى العالم، وتنفق الدول الأكثر ثراءً والأكثر تلويثًا اليوم على جيوشها 30 ضعف ما تنفقه على تمويل المناخ لأكثر الأشخاص تأثرًا بالمناخ في العالم، ولفتت المناقشة إلى أن سباق التسلح المتسارع عالميًا هو عكس العدالة المناخية على طول الخط.
كما تناولت المناقشة موضوع ضمانات المناخ، وخطورة عدم توافرها أو اتفاق دول العالم بشأنها وكذلك التأثيرات العميقة لمبيعات الأسلحة من أغنى دول العالم على قدرة البلدان على التصدي لكارثة المناخ التي يواجهها العالم.
وأشار نيك بوكستون إلى الحاجة الماسة التي عبرت عنها أفقر البلدان، الأكثر تأثرًا بتغير المناخ، وهي بالأساس حاجة إلى التمويل للتكيف مع تغير المناخ والتعامل مع الخسائر والأضرار، في حين تعمد مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري غسل يديه من الموقف ورفض قبول بعض المسؤولية، قائلًا: "لا توجد دولة واحدة لديها تريليونات الدولارات للتعامل مع هذه الأزمة".
ومع ذلك، ما تكشفه التقارير الحديثة هو أن هناك تريليونات من الدولارات خصصتها أغنى البلدان، التي يطلق عليها دول الملحق الثاني بموجب محادثات المناخ للأمم المتحدة، وتقدر بحوالي تريليون 9.45دولار للإنفاق العسكري في السنوات الثماني الماضية، بين عامي 2013 و2021. وهذا أكثر بثلاثين مرة مما خصصته لتمويل أزمة المناخ وما زالوا لا يوفون بوعودهم بتقديم 100 مليار دولار سنويًا التي وعدوا بها في عام 2009.
