«الضرائب»: الفاتورة الإلكترونية تحقق العدالة الضريبية وتقضي على الشركات الوهمية

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بضرورة التواصل مع جميع الشركات بمختلف أنشطتها لتقديم التوعية اللازمة حول منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ للخروج بآلية واحدة للتطبيق، قائلا إن المصلحة ستظل ساعية لتقديم الدعم الفنى بشكل مكثف لكل من يحتاج للدعم، والهدف من ذلك هو تأهيل كوادر لديها وعى ضريبي في جميع مؤسسات المجتمع المدنى، ومستمرون حتى اكتمال رسالة الثقافة الضريبية.

وأوضح أن ما قامت به المصلحة فى الآونة الأخيرة من تطوير وميكنة الإجراءات كتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي يتم الآن تطبيق المرحلة الفرعية الثالثة من المرحلة الثامنة والأخيرة منها إعتبارا من 15 نوفمبر 2022 والتى تشمل إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، قد ساعد بشكل كبير في حصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأكد أنه في ١٥ ديسمبر القادم سوف يتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتا إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية  إعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣، مشددا على جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقًا لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

من جانبها، أوضحت رشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية، أن التطوير فى مصلحة الضرائب غير قاصر على منظومتى الفاتورة والإيصال الإلكترونى فحسب بل أيضا شمل إعادة هندسة الإجراءات الضريبية ثم تم في ضوء ذلك تنفيذ مشروع ميكنة إجراءات الأعمال الضريبية الرئيسية  من خلال شركةIBM  العالمية بتكنولوجيا SAP، وكان من أهم أهداف المصلحة من تلك المشروعات توفير الوقت والجهد والدقة عند التعامل مع الممولين  ، حيث استعرضت مثال منظومة الإقرار الضريبي الالكتروني، قائلة أننا جميعا لاحظنا اختفاء الإقرار الورقي وأصبح جميع  الممولين لديهم إمكانية تقديم الإقرار الإلكتروني دون الحاجة إلى التوجه لمأموريات المصلحة وذلك على مدار 24 ساعة خلال 7 أيام أسبوعيا.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن الفاتورة الإلكترونية تُعد مستند قياسى له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، وتتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات.

وألمحت معاون رئيس المصلحة إلى أنه من ضمن الطرق المتاحة تسهيلا على المجتمع الضريبي تم اصدار قرار من رئيس المصلحة متضمن أنه يمكن للشركات استخدام بورتال منظومة الفاتورة الالكترونية لاصدار الفواتير الإلكترونية وذلك للشركات التي تصدر عدد لا يتجاوز 200 فاتورة شهريًا،مؤكدة على أن المصلحة تسعى جاهدة لتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبى من خلال نشر الثقافة الضريبية، مشيدة بالدور الفعال الذى تقوم به وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة من نشر البيانات الصحفية في جميع الصحف والمواقع الإلكترونية حيث تخاطب من خلالها المجتمع الضريبي بجميع طوائفه، ومن خلال  أيضا عقد ندوات توعية أونلاين تقدم يوميا في مختلف الموضوعات الضريبية وعلى رأسها منظومتى الفاتورة والإيصال الالكترونى، وذلك من أجل التواصل الدائم.

ومن جانبه، قال عبدالعزيز عايد رئيس القطاعات المالية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إننا نتطلع إلى عقد العديد من اللقاءات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حتى ننهل من الخبرات الضريبية التى تقدمها لنا، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصلحة الضرائب المصرية من أجل الارتقاء بالإدارة الضريبية   وخاصة فيما يتعلق بميكنة العمل بالمصلحة، مؤكدًا على أهميتها وضرورتها حتى نستطيع مواكبة دول العالم التي سبقتنا في هذا الأمر.

وأوضح أن العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية علاقة لابد أن تقوم على التعاون، وأن يبذل الطرفين الجهد من أجل نجاح تطبيق مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب الآن، والتي من شأنها حصر الاقتصاد غير الرسمي، ودمجه في المنظومة الرسمية، مضيفًا أن حوكمة وميكنة مصلحة الضرائب متمثلة في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يضمن للممول قبل المصلحة مبدأ العدالة الضريبية في المحاسبة.

وأوضح محمد كشك معاون رئيس المصلحة، أنه من أهم مكونات منظومة الفاتورة الإلكترونية نظام التكويد والذى يتيح للشركات استخدام نظام الأكواد العالمى (GS1 )، وفى حالة استخدام الشركة نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام المجموعة السلعية (GPC )،لافتا إلى أن المنظومة تعمل على إثبات الحجية القانونية للفواتير الإلكترونية،  موضحًا أن المنظومة تسمح بإرسال إخطارات لحظية لكل من البائع والمشترى المسجلين لديها.

ومن جانبها أكدت سلوى سمير مدير الإدارة العامة لتشغيل ودعم مقدمى الخدمة، أن اكتمال تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على جميع الشركات سيساهم بشكل كبير فى الإسراع بعملية الفحص الضريبى الإلكتروني لأن جميع بيانات الشركات وفواتير البيع موجودة لحظيًا لدى مصلحة الضرائب المصرية وبشكل إلكترونى، كما ستساهم فى تيسير إعداد الإقرار الضريبى، وعلى المدى الطويل ستساهم فى القضاء على الشركات الوهمية.