«معلومات الوزراء»: المياه الجوفية مورد استراتيجي للتكيف مع التغيرات المناخية

أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا جديدا حول المياه الجوفية ودورها في تعويض الدول عن العجز المائي، تناول خلاله مفهومها، واستخداماتها، والوضع العالمي لمستوياتها، وأبرز التحديات التي تواجهها، وأهم التوصيات للحفاظ على مستوياتها.

وأشار مركز المعلومات إلى تعريف المياه الجوفية، بأنها المياه الموجودة تحت الأرض في الشقوق والمساحات في التربة والرمل والصخور، ويتم تخزينها وتتحرك ببطء عبر التكوينات الجيولوجية للتربة والرمل والصخور التي تسمى طبقات المياه الجوفية، ووفقًا لتقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية، تمثل المياه الجوفية 99% من إجمالي المياه العذبة السائلة على كوكب الأرض.

وأشار المركز إلى التحليل الذي أجرته هيئة المسح الجيولوجي البريطانية، والذي كشف عن أن معظم أجزاء من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأجزاء من آسيا، لديها ما يكفي من المياه لتلبية الاحتياجات اليومية للجميع، وغالبًا ما يكون هذا المورد المخفي تحت أقدامنا "المياه الجوفية" التي توجد في كل مكان تقريبًا تحت الأرض، لديها القدرة على إنقاذ مئات الآلاف من الأرواح، وأن تكون بوليصة التأمين العالمية ضد تغير المناخ.

في السياق ذاته، تساعد أنظمة المياه الجوفية في توفير العديد من الخدمات، وتعتمد في قدرتها لتقديم هذه الخدمات على خصائصها المتباينة جغرافيًّا، كما أنها تتأثر بصورة دينامية بالعمليات والأنشطة الطبيعية والبشرية الجارية في محيطها. وقد تشمل هذه الخدمات ما يلي؛ الخدمات التنظيمية، وخدمات التزويد والإمداد، وخدمات الدعم، كما توفر المياه الجوفية إمكانات وفرصًا إضافية أخرى مثل، زيادة توليد الطاقة الحرارية الأرضية، بالإضافة إلى تخزين المزيد من المياه لتعزيز الأمن المائي، والتكيّف مع الآثار الناجمة عن تغير المناخ.

وأضاف المركز في تحليله أن تغير المناخ يؤثر بصورة مباشرة في عمليات إعادة التغذية الطبيعية للمياه الجوفية، حيث يؤثر في معدل هطول الأمطار، وفي تسرب المياه السطحية إلى باطن الأرض، بالإضافة إلى المياه المتسربة من الجداول والأراضي الرطبة والبحيرات الموسمية، وتُعدّ زيادة هطول الأمطار من عواقب تغير المناخ الملحوظة والمنتشرة والمؤثرة على تجديد مخزون المياه الجوفية، فقد يسفر عن هطولها في المناطق التي تفتقر إلى خدمات الصرف الصحي الكافية، التسريب للملوثات الجرثومية الغائطية والمواد الكيميائية عبر التربة الضحلة وتسريبها إلى سطح الماء الجوفي، ونتيجة لذلك يتطلب إنشاء وتطوير مرافق إمدادات مياه تكون قادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في العديد من مناطق العالم، بالإضافة إلى استخدام المياه الجوفية بالتزامن مع استخدام الأنهار والبحيرات ومختلف مصادر المياه السطحية الأخرى، كما أنه لابد أن تكون إجراءات التكيّف مع عواقب تغير المناخ عن طريق الاستعانة بالمياه الجوفية من مخزونها الموزَّع ومن قدرة نظم خزاناتها سواء فائض المياه الموسمية أو العرضية.

وعن الوضع العالمي لمستويات المياه الجوفية، أشار التحليل إلى أن إفريقيا تمتلك موارد كبيرة من المياه الجوفية، وعلى الرغم من تعذر استخراج مخزونها كله، فإن التقديرات تشير إلى أن حجمها أكبر بأكثر من مئة ضعف من حجم التجديد السنوي لموارد المياه العذبة في المنطقة، وعلى الرغم من ذلك لا يزال نحو 400 مليون شخص في إفريقيا محرومين من طرق الانتفاع بأبسط الخدمات وهي المياه، فعلى الرغم من أن معظم البلدان في غرب ووسط إفريقيا تمتلك مخزونًا صغيرًا من المياه الجوفية، فإنها تتميز بارتفاع كمية الأمطار السنوية التي تمكنها من تجديد مخزون طبقات المياه الجوفية بانتظام، ومن الجدير بالإشارة، فإن 3% من مجموع الأراضي الزراعية في إفريقيا تكون أراضي مروية، ولا تروى إلا 5% فقط من هذه الأراضي بالمياه الجوفية، لذا، من الممكن أن يكون تطوير استخدام المياه الجوفية عاملًا حافزًا للنمو الاقتصادي من خلال زيادة رقعة المناطق المروية بما يفضي إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتنوع المحاصيل.

كما تتصدر منطقة آسيا والمحيط الهادئ قائمة مناطق العالم من حيث استخراج المياه الجوفية، فهي تضم سبعة بلدان من أصل البلدان العشرة الأكثر استخراجًا للمياه الجوفية وهي: "بنجلاديش، والصين، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وباكستان، وتركيا". وتستخرج هذه البلدان وحدها نحو60% من إجمالي المياه الجوفية المستخرجة في العالم، أما في الدول العربية فتعتمد أكثر من نصف الدول العربية بشكل كبير على المياه الجوفية كمصدر أساسي للمياه العذبة، في بلدان مثل، جيبوتي وليبيا ودولة فلسطين والمملكة العربية السعودية، تشكل المياه الجوفية أكثر من 80% من جميع المياه العذبة المستخدمة.

ومن أبرز التحديات التي تواجهها المياه الجوفية، القدرة على حوكمة المياه الجوفية؛ والتي تأتي من إدارة المياه الجوفية، والتخطيط، وتنفيذ السياسات المتعلقة بها، ولكن تجري عملية الحوكمة على العديد من الأصعدة الجغرافية، ومنها النطاقَان الإقليمي والعابر للحدود، لذا، فيتعذّر تنظيم أمورها ويصعُب حوكمتها وإدارة شؤونها، كذلك فإن زيادة المستوطنات البشرية واعتماد عدد هائل من المدن على المياه الجوفية يمثل تحدي، حيث أفادت  التقديرات بأن استخدام المياه الجوفية لسد احتياجات سكان المناطق الحضرية في العالم قد يصل إلى نحو 50%،  حيث أن العديد من السكان الفقراء في المناطق الحضرية يعيشون في مستوطنات شبه حضرية، مخططة تخطيطًا عشوائيًا ولا تتمتع بوضع قانوني، وتفتقر إلى البنى الأساسية والخدمات العامة المتعلقة بإمدادات المياه، فضلا عن ذلك فإن التحديات تشمل مراقبة استخراج المياه الجوفية وضمان جودتها، فضلًا عن معالجة آثار استخراجها في النُظم الإيكولوجية والمياه السطحية والانزلاقات الأرضية وما إلى ذلك، ولعل أحد أهم عناصر إدارة المياه الجوفية هي مراقبة الموقع المعني وكمية المياه المستخرَجة من خزان المياه الجوفية.

وأبرز التحليل أهم توصيات منظمة الأمم المتحدة بشأن الحفاظ على مستويات المياه الجوفية، حيث أن رصد المياه الجوفية يندرج ضمن المجالات المهمَلة، لذا، فلابد من إنشاء قاعدة معارف وتحديثها؛ وذلك بهدف رصد المياه الجوفية على مر الزمن كمًّا ونوعًّا، لجمع المعلومات الكافية عن حركة طبقات المياه الجوفية وحالتها، والوقوف على التغييرات السلبية التي قد تطرأ عليها مثل، الإفراط في استخراجها، أو تراجع مستوى تجدد مخزونها، ضرورة أن يتم دمج أي رؤية وطنية لإدارة المياه الجوفية في إطار رؤية وطنية شاملة للموارد المائية، ووضعها من خلال الحوار مع الجهات الفاعلة، بدءًا بالتقنيين في مجال المياه الجوفية ومستخدميها على الصعيد المحلي، ووصولًا إلى العلماء وواضعي السياسات والمستثمرين في هذا المجال، وضرورة تكييف السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالمياه الجوفية بحيث تناسب الظروف المحلية، استنادًا إلى أولويات السكّان المحليين وتطلعاتهم، وإلى بيانات علمية سليمة.

وأفاد التحليل أنه نظرًا لأن العوامل التي تؤدي إلى ندرة المياه معقدة وتتنوع على نطاق واسع عبر البلدان والمناطق، تعمل اليونيسف على مستويات متعددة لإدخال تقنيات خاصة بالسياق تزيد من الوصول إلى المياه الصالحة للشرب وتعالج آثار ندرة المياه، وعلى سبيل المثال قامت المنظمة بالآتي؛ تحديد موارد مائية جديدة، وذلك من خلال تقييم مدى توافر الموارد المائية باستخدام تقنيات مختلفة، بما في ذلك الاستشعار عن بعد والمسوحات الجيوفيزيائية والتحقيقات الميدانية، وتحسين كفاءة الموارد المائية: وذلك عن طريق إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه الحضرية وأنظمة المعالجة للحد من تسرب المياه وتلوثها، وتعزيز إعادة استخدام المياه في الزراعة لحماية المياه الجوفية، والتخطيط للندرة الحضرية، وذلك بالتخطيط لاحتياجات المياه المستقبلية من خلال تحديد الموارد المتاحة للحد من مخاطر نفاد المياه في المدن، تغيير السلوكيات، من خلال العمل مع المدارس والمجتمعات لتعزيز فهم قيمة المياه وأهمية حمايتها، بما في ذلك من خلال دعم النوادي البيئية في المدارس.

وأشار التحليل إلى أن مجموع موارد الأرض من المياه الجوفية يوفر مخزونًا هائلًا لإمداد المياه العذبة، ونظرًا لتنامي الطلب على المياه في العالم، حيث في الأغلب ما تكون موارد المياه السطحية شحيحة وتتعرض لجهد متزايد، لذا، فقد أصبح علينا الاعتراف بقيمة المياه الجوفية كمورد أتاح ازدهار المجتمعات البشرية منذ آلاف السنين، ولكن على الرغم من ذلك تظلّ معرّضة لخطر الاستغلال المفرط والتلوث، اللذين قد يسفر كلاهما عن عواقب وخيمة على المياه الجوفية ومدى توافرها، لذا، فسيتطلب استغلال كل الإمكانات التي تنطوي عليها المياه الجوفية، من خلال بذل جهود قوية ومنسّقة لإدارتها واستخدامها على نحو مستدام.