الحكومة تناشد حائزي الأرز الإبلاغ عن الكميات المتوفرة لديهم

أكد السفير نادر سعد؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن مجلس الوزراء أصدر قرار بتحديد سعر الأرز وهو مطبق من يوم 7 سبتمبر الماضي ويمتد حتى يوم 7 ديسمبر.

وقال سعد خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "القرار صدر ولازال ساريا والقرار الذي صدر اليوم سوف يجعل من يقومون بتخزين الأرز يقومون بإخراجه؛ الأرز يساعد على التخزين لأنه لا يتعرض للتلف والدولة لن تصمت على هذا الأمر".

وأضاف: "لو كان هناك مشكلة في الإنتاج لعدم توفير الأسمدة أو المياه لكان الأمر مشكلة الحكومة ولكن ما حدث عكس ذلك تماما؛ لدينا إنتاج وفير من الأرز وكل عناصر الإنتاج كانت متوفر والإنتاج هذا الإنتاج يفوق الاحتياجات والأزمة الحالية غير مبررة على الإطلاق".

وتابع: "الحكومة تحركت ولن تسمح بمحاولة البعض الثراء والتربح على حساب الشعب ولا يمكن أن الأرز موجود لدى التجار والموزعين وغير موجود في البيت المصري؛ وتحركنا بالفعل والأثر على الأرض سوف يظهر".

وأكمل: "أناشد الجميع كل من يحجب أو يحتفظ بكميات من الأرز أن يبادر بالابلاغ عنها لدى وزارة التموين ونحن لن نصادر هذه الكميات ولكن الشخص يبلغ لكي يحمي نفسه لأن في حالة التفتيش والضبط دون إبلاغ سوف يتم مصادرة السلعة وسوف تكون هناك قضية وغرامة".

وواصل: "لا مشكلة أن يبادر كل من يقوم بتخزين الأرز بالابلاغ عن الكميات الموجودة من يوم غد؛ والابلاغ ليس لكي تحصل الدولة على السلعة ولكن الإبلاغ حماية من المصادرة والدولة سوف تساعد في تسويق وبيع الأرز".

وأوضح: "يمكن لحائز الأرز من التجار والموزعين من غير الاستعمال الشخصي الإبلاغ عن كميات من الأرز الموجودين لديهم بداية من الغد؛ الأمر يخص التجار والمنتجين والموزعين وكل من في حكمهم من حائزي الأرز".

وكانت الحكومة قد قررت اليوم تفعيل المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك واعتبار الأرز كسلعة استراتيجية وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يحجب السلعة عن المواطنين أملا في الاستفادة من ارتفاع السعر.

ويبدأ تطبيق القرار صباح يوم غد الخميس حيث سيتعرض كل من تضبط لديه كميات من الأرز بغرض التجارة إلى عقوبات مشددة تشمل مصادرة الكميات المضبوطة والغرامة والسجن