ماذا يعني اعتبار الحكومة للأرز سلعة استراتيجية؟ متحدث الوزراء يوضح

أكد السفير نادر سعد؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء؛ أن الدولة لم تتدخل من قبل لتنظيم التداول في الأرز لأنه لم يكن هناك ما يدعو لذلك بسبب وجود الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.

وقال سعد خلال برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "وزارة التموين كانت تدخل فقط لشراء كميات من الأرز وتوزيعها من خلال التموين على المواطنين مستحقي السلع التموينية ونتيجة للأوضاع العالمية أغرى الأمر الكثيرين لمحاولة استغلال الفرصة وتخزين كميات كبيرة من الأرز".

وأضاف: "الأمور تحول رغم أننا انتجنا كميات تكفي وتفيض حاجة المستهلكين فإن الناس تعاني لكي تجد الأرز وكان لزاما على الدولة أن تتدخل ورغم كل الجهود لا زلنا نشعر بالأزمة لذلك كان تدخل الحكومة اليوم الرادع وسوف يبدأ اعتبارا من صدور قرار رئيس الوزراء الذي سيوقع غدا".

وتابع: "القرار يقضى باعتبار الأرز من السلع الاستراتيجية وفقا للمادة الثامنة من قانون حماية المستهلك ووفقا للمادة سيتم معاقبة كل من يحتكر أو يحجب هذه السلع سواء كان منتج أو موزع أو بائع تجزئة أو أي شخص في حكم هؤلاء".

وأكمل: "كل هؤلاء عليهم المبادرة على الفور بالإبلاغ عن كميات الأرز الموجودين لديهم في مديريات التموين؛ ونتحدث عن الكميات التي تفوق الاستخدام الشخصي وكل من يحتفظ الان بكميات من الأرز للمتاجرة عليه الإبلاغ عن الكميات ونوعيتها وبعدها سوف يصدر قرار من وزير التموين لتنظيم التداول".

وأوضح: "إذا لم يبلغ حائز الأرز عن الكميات سوف يتدخل جهاز حماية المستهلك وأي كميات سيتم ضبطها لدى هؤلاء سوف يتم اتخاذ 3 إجراءات؛ الأولى مصادرة الكميات على الفور والثانية الحبس بمدة لا تقل عن سنة والثالثة غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه وحدها الأقصى 2 مليون جنيه وحال كانت كميات الأرز تفوق الـ2 مليون جنيه سوف يتم تطبيق الغرامة الأعلى".

واختتم: "نص المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك أجاز لرئيس الوزراء اعتبار سلعة معينة كسلعة استراتيجية لمدة معينة؛ والقرار الصادر محدد بـ3 شهور؛ ويستطع رئيس الوزراء مد القرار أو إنهائه قبل مدة الـ3 شهور والوضع على الأرض سيحدد فترة سريان القانون".