التموين تكشف عقوبة حجب الأرز عن المواطنين

أكد المهندس عبد المنعم خليل؛ رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين؛ أن هناك قرار بتحديد سعر الأرز السائب والمعبأ مشيرا إلى أن الوزارة دخلت في تعاون مع المضارب من أجل توفير الأرز.

وقال خليل في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعض الشركات بدأت في حجب أنواع من الأرز والسيد وزير التموين اجتمع مع الشركات ومنحهم الأرز الشعير وتم ضخ كميات كبيرة من الأرز في المحال والمجمعات والسلاسل التجارية".

وأضاف: "مجلس الوزراء وافق على أن يكون الحد الأقصى لسعر الأرز 18 جنيه ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للعقوبة؛ ويجب أن يكون الأرز بنفس السعر والجودة في كل أنحاء الجمهورية؛ وهناك مشروع قرار من وزير التموين يغلظ العقوبة على من يقوم بجحب الأرز".

وتابع: "العقوبة تصل للحبس سنة وغرامة من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه مع مصادرة البضائع؛ سعر الأرز في المجمعات حاليا 14 جنيه وفي المحال التجارية والسلاسل التجارية 15 جنيه وهو أرز درجة أولى جودة عالية؛ نعمل حاليا مع جميع المضارب ونفتح أبوابنا لكل الشركات".

وأوضح: "المضرب الموجود في مدينة أو منطقة خارجة الرقعة الزراعية منحناه الشعير لكي يقوم بالعمل؛ الأرز في المجمعات الاستهلاكية لن يزيد عن 14 جنيه؛ الأرز كسر 3% يحدد سعره بـ 18 جنيه".

وواصل: "الأرز خمسة أنواع؛ الأرز كسر 3% بسعر 18 جنيه والأرز كسر 10% بسعر 15 جنيه وهو أرز درجة أولى؛ ولا يوجد كمية محددة لكل مواطن لدينا زيادة في الإنتاج عن الاستهلاك والأمر فقط كان يحتاج إلى تنظيم؛ والأرز متوفر ".

ولفت: "المحال الصغيرة لم تكن قادرة على الحصول على الأرز وحاليا وفرناه للعطارين والمحال الصغيرة وكل أنواع الأرز سوف تتوفر خلال 72 ساعة".

وذكر: "لدينا قاعدة بيانات توضح الكميات التي يضربها كل مضرب وأين قام بتوزيعها وكل المضارب تعمل بكامل طاقتها من أجل توفير الكميات الكافية ولا فائدة من تخزين الأرز لأنه موجود دون مشاكل".

واختتم: "الدقيق والأرز لا غنى عنهم؛ وقمنا بإنشاء صوامع القمح وكان هناك تجربة ناجحة وأصبح لدينا مخزون حتى الموسم الجديد وحين ارتفع سعر الدقيق الحر بدأنا في منح المخابز الحرة الدقيق بالسعر المحدد لمنع زيادة أسعار الخبز؛ نحن أيضا تعاملنا مع الأرز معاملة القمح".