طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الأرز والسكر في الأسواق
تقدم النائب أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بشأن إرتفاع أسعار الأرز حيث وصل في المحلات التجارية إلي 18 جنيهًا رغم ان 40 % منه كسر، لافتًا إلى أن سعر السكر أيضًا تجاوز الـ 17 جنيهًا، وهذا يعد ارتفاعًا غير مسبوقًا وغير منطقي في ظل الأزمة العالمية الحالية.
وقال عضو مجلس النواب، إنه على وزارة التموين تشديد الرقابة على الأسواق، ومواجهة جشع التجار للحد من الزيادات غير المنطقية في كافة السلع، لافتًا إلى أن العلاوة الاستثنائية الـ 300 جنيه لمواجهة الغلاء مقرر صرفها للعاملين والموظفين هذا الشهر، وهذه الزيادات تلتهم أي علاوات لذا لا بد من ضخ السلع في الشركات التابعة لوزارة التموين وتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع بأسعار في المتناول، خاصة في المناطق المزدحمة بالمحافظات لمواجهة جشع التجار.
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإتاحة وتوفير وزيادة المعروض من الأرز الأبيض داخل المنظومة التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو، وكذلك البيع الحر للأرز الأبيض البلدي بسعر 14.5 جنيه للكيلو في فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، ويصل عددها الى 1300 مجمع استهلاكي.
كما وجّه المصيلحي، الشركة القابضة للصناعات الغذائية، باستمرار إتاحة وتوفير الأرز الأبيض البلدي لكافة السلاسل التجارية في المحافظات وبأسعار متفاوتة، وذلك حسب درجة الجودة والرتبة ونسبة الكسر.
وأشار وزير التموين، إلى أنه حرصًا من الوزارة على تنظيم تداول الأرز، وتوفيره بالأسعار المناسبة للمواطنين؛ تم الموافقة على السماح لمضارب القطاع الخاص المتعاقدة مع هيئة السلع التموينية بضرب الأرز الخاص بها، وطرحه بالأسواق تحت إشراف مديرية التموين التابع لها المضرب، مع الالتزام بتعبئة الأرز الأبيض الناتج (1 كيلو/ جرام)، وعدم جواز تعبئة الأرز الأبيض في عبوات تزيد عن (1 كيلو / جرام)، إلا بموجب تصريح من مديرية التموين، وعدم جواز نقل الأرز الأبيض خارج المحافظة المنتجة له إلا بتصريح من مدير المديرية المنقول منها الأرز، وبالتنسيق مع مدير المديرية بالمحافظة المنقول إليها الأرز.
وشدد على مديري المديريات، بضرورة توجيه إنذار إلى المضارب المعتمدة من المديريات، والتي لم تقم بالتعاقد مع هيئة السلع التموينية، ومنحها مهلة 48 ساعة من تاريخ الإنذار، لإتمام التعاقد وإلا يتم إلغاء الاعتماد، واتخاذ إجراءات الغلق فورا.
